الدار/ خاص
انعقدت في العاصمة الرباط خلال الفترة من 15 إلى 19 يوليوز اجتماعات عمل رفيعة المستوى لمناقشة المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الذي يربط بين نيجيريا والمغرب. وأفاد المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في بيان له أن هذه الاجتماعات أسفرت عن استكمال الدراسات الأولية التفصيلية للمشروع. كما تمت مراجعة التقدم المحرز في الدراسات البيئية والاجتماعية.
يعد مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي أحد أبرز المشاريع الطاقية التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين نيجيريا والمغرب، وتوفير بديل استراتيجي للطاقة لأوروبا. يبلغ طول الأنبوب آلاف الكيلومترات، ويمر عبر عدة بلدان في غرب إفريقيا، مما يعزز التكامل الإقليمي ويساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول.
ركزت الاجتماعات على ثلاثة محاور رئيسية: استكمال الدراسات الأولية التفصيلية حيث تم التأكيد على انتهاء الدراسات التقنية والهندسية اللازمة لتحديد المسار الأمثل للأنبوب.
مراجعة التقدم في الدراسات البيئية والاجتماعية وتمت مراجعة تأثير المشروع على البيئة والمجتمعات المحلية لضمان تنفيذه وفقًا لأعلى المعايير الدولية في مجال الاستدامة.
وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات القانونية حيث أحرزت الوفود تقدمًا في صياغة الاتفاق البين-حكومي واتفاقيات الاحتضان لكل بلد، ما يضمن التزام جميع الأطراف المشاركة بتنفيذ المشروع بنجاح.
يأتي هذا المشروع في إطار التعاون الاستراتيجي بين نيجيريا والمغرب لتعزيز الأمن الطاقي في المنطقة وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى دعم الاقتصادات المحلية للدول التي يمر بها الأنبوب. كما يساهم في تنويع مصادر الطاقة في أوروبا، مما يعزز من استقرار السوق الطاقية في القارة.
من المتوقع أن تساهم هذه الاجتماعات في تسريع وتيرة العمل على المشروع، حيث من المرتقب أن يبدأ التنفيذ الفعلي في السنوات القليلة المقبلة. وسيكون لهذا المشروع دور محوري في تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين نيجيريا والمغرب، بالإضافة إلى الدول الأخرى المعنية.
باختتام هذه الاجتماعات، أبدى الطرفان التزامهما القوي بمتابعة تنفيذ المشروع وتجاوز التحديات التي قد تواجههما، مما يعكس الإرادة السياسية الراسخة لتحقيق هذا الإنجاز الكبير.
