في خطوة هامة نحو تحسين الخدمات القضائية وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية، وقعت وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني في المغرب يوم الأربعاء بروتوكول اتفاق يهدف إلى تنظيم وتسهيل التبادل الإلكتروني للبيانات.
وأوضح بيان مشترك صادر عن الجهتين أن هذه الاتفاقية ستتيح التحقق من البيانات الشخصية للمواطنين واستكمالها وفقاً للمعلومات الموجودة في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. وسيساعد هذا الإجراء في تسريع وتحسين معالجة القضايا المعروضة أمام المحاكم المغربية.
وتضمنت الاتفاقية تحديد القواعد وقنوات تبادل المعلومات، مع وضع ضوابط دقيقة لضمان الأمن المادي والإلكتروني للبيانات. كما أكد البيان على الالتزام التام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، خاصة فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية للمواطنين.
ولضمان تنفيذ الاتفاقية بشكل فعال، تم الإعلان عن تشكيل لجنة متابعة مشتركة تضم ممثلين عن الطرفين الموقعين. وستكون هذه اللجنة مسؤولة عن مراقبة التنفيذ السليم لبنود الاتفاقية.
يأتي هذا التعاون في إطار الجهود المبذولة لتحديث منظومة العدالة في المغرب وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الكفاءة والشفافية في القطاع القضائي.
عن موقع: فاس نيوز
