بعد أن صادق مجلس النواب، بالأغلبية أول أمس الثلاثاء، على مشروع القانون 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، أعلنت جمعية هيئات المحامين تصعيد احتجاجاتها ضد اعتماد هذا القانون.
وأعلن المكتب الوطني لجمعية هيئات المحامين بالمغرب تنظيم وقفة وطنية يوم السبت 27 يوليوز الجاري على الساعة الثانية عشر زوالا أمام قبة البرلمان، تعبيرا عن رفضها لمقتضيات قانون المسطرة المدنية.
ودعا المكتب الوطني لجمعية هيئات المحامين، في فيديو مصور، جميع النقباء والمحامين والمحاميات والإطارات المهنية من أجل إنجاح هذه المحطة النضالية، عبر التعبئة والحضور المكثف.
هذا، وخلفت مصادقة نواب الأمة على مشروع قانون المسطرة المدنية غليانا في صفوف أصحاب البذلة السوداء بالمغرب، حيث اجتمع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، السبت الماضي، وعقد اجتماعا ثانيا قبل الندوة الصحافية ليوم الاثنين.
وتم التأكيد خلال الندوة التي حضرها مكتب جمعية هيئات المحامين ونقباء المحامين بمختلف هيئات المملكة على الرفض القاطع لمشروع قانون المسطرة المدنية، الذي جرت الإشارة إلى أنه “يتضمن بنودا غير دستورية ولا يوفر التقاضي العادل للمواطنين ويضعف كذلك وزن المحامين ضمن مجال العدالة بالمملكة، ويضعف دور الدفاع هو الآخر”، مع التعبير عن “استياء المحامين من عدم الأخذ بعين الاعتبار المذكرات الثلاث التي جرى التقدم بها”.
