لثلاثة أشهر إضافية، قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الخميس 25 يوليوز الجاري، بالإذن باستمرار النشاط بـ”سامير”، الشركة المغربية مجهولة الاسم للصناعة والتكرير التي توقف نشاطها منذ عام 2015.
وبموجب هذا الحكم القضائي الجديد الذي دأبت عليه تجارية البيضاء منذ النطق بالتصفية القضائية في 21 مارس 2016، سيتم الحفاظ على سريان عقد الشغل للعاملين فيها، وذلك وفق المادة 652 من مدونة التجارة التي تنص على أنه “إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من “السانديك” أو وكيل الملك”.
ويأتي هذا القرار الجديد أياما قليلة بعد قرار مركز التحكيم الدولي، الذي قضى بمؤاخذة الدولة المغربية والحكم عليها بأداء 150 مليون دولار أمريكي لحساب المستثمر السابق في “سامير”، محمد الحسين العمودي، صاحب شركة “كورال موروكو هولدينغ”، وسط مطالب للحكومة بالتدخل لحل هذا المشكل الذي أوقف مصفاة تكرير البترول الوحيدة بالمغرب، ما يكبد البلاد خسائر فادحة جراء تعطيل الإنتاج بالشركة بالتزامن مع تحرير أسعار المحروقات.
تعليقا على قرار الإذن الجديد، قال الحسين اليماني، ممثل الأجراء في مسطرة التصفية القضائية: “هل ستكف الحكومة عن ذرائع تملصها من المساعدة والتعاون مع السلطة القضائية، وفق نص الفصل الأول من الدستور، وتعلن عن الشروع في استئناف الإنتاج الحقيقي بشركة “سامير” واسترجاع كل الحقوق والمصالح المتصلة بها؟”.
واعتبر اليماني في تصريح صحافي أنه في حالة كان للحكومة رأي آخر، “ستتأكد مزاعم وتخمينات المتشائمين في هذا الملف الذي عمر لأكثر من 8 سنوات من المناقشات والترافعات”، مبديا أمله في “الانتصار لصالح حماية المصالح العليا للبلاد، مهما تربص المتربصون”.
ويرى اليماني في اقتناء أصول الشركة مطهرة من الديون من قبل الدولة أو تشجيع المهتمين على ذلك، حلا لهذا المأزق، مشددا على أنه “خيار الخلاص والمفيد للجميع باستثناء اللوبيات التي تنتظر دفن شركة سامير حتى تحكم قبضتها على سوق المحروقات أو لوبي العقار الذي يستعجل الشروع في بناء غابات الإسمنت على أنقاض سليلة الحركة الوطنية”.
