انتزع عزيز أخنوش حكما قضائيا لصالحه، وذلك بعدما أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير، الأربعاء 23 يوليوز الجاري، قرارا يقضي بتجريد خمسة أعضاء بمجلس جماعة أورير التابعة لعمالة أكادير إداوتنان من عضويتهم، بموجب دعوى قضائية رفعها ضدهم رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار أواخر شهر يونيو الفارط.
ويتعلق الأمر وفق الحكم القضائي الابتدائي الذي أصدرته ابتدائية أكادير، بكل من ناصر أزوفري، عثمان بوتفوست، فاطمة هلال، محمد عداك ومحمد تيمياس من المجلس الجماعي لأورير، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
واستند الحكم القضائي في تعليله على مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات، والتي تنص على تجريد العضو المنتخب بمجلس الجماعة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس.
وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قد تقدم بشكاية في مواجهة هؤلاء الأعضاء، مطالبا بتجريدهم من عضويتهم وفقا للمادة 51 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والفصل 20 من القانون 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
ويعود أصل هذا الملف إلى شهر يونيو وبالضبط في الـ12 منه، حينما صوت هؤلاء التجمعيين على مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في انتخابات رئاسة جماعة أورير، رافضين منح أصواتهم لمرشح حزبهم، مما اعتبرته قيادة “الحمامة” تصرفا “غير مسؤول ومخالفا لتوجهات الحزب وقانونه الأساسي”، خاصة وأنه أضاع على الأحرار رئاسة المجلس الجماعي.
