أدى العرض الذي قدمته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التنظيمات النقابية الصحية إلى حدوث انشقاقات واضحة في جسم التنسيق الوطني النقابي، بعدما انقسمت مواقف النقابات الثمانية تجاه الاستمرار في تنزيل البرنامج النضالي المسطر بسبب “وجود اختلافات في القناعات حول استجابة الحكومة لمطالب الشغيلة التابعة لقطاع الصحة”.
وبعدما رحبت ست نقابات بالعرض الحكومي المقدم والذي تم التوقيع عليه باعتبارهم الأغلبية داخل التنسيق النقابي، مع توقيف الاحتجاجات والاضرابات التي كانت مسطرة مع باقي مكونات الائتلاف الوطني، رفضت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إلى جانب الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل قبول العرض، الأمر الذي دفعهما إلى الاستمرار في مسلسل النضال ضد الحكومة.
وعلى هذا النحو، وفي انتظار البيان التفصيلي للنقابة المستقلة للأطباء الذي من المنتظر تقديمه للرأي في الساعات المقبلة، فإن الأسباب الرئيسية وراء رفض النقابة ذاتها العرض الحكومي هو تهميش الشق المالي والذي اعتبرته تراجعيا، معتبرة أن “الاتفاق لم يستجيب للحد الأدنى للاتفاق الماضي”.
وقال المنتظر العلوي، الكاتب العام للنقابة المستقلة لاطباء القطاع العام، إن “النقابة المستقلة للأطباء اعتبرت العرض الحكومي المقدم لها لم يستجيب للحد الأدنى للاتفاق الماضي، حيث كان هناك تراجعا ملحوظا لذلك رفضنا التوقيع على محضر الاتفاق، والآن سنعود للهياكل بعد عقد اجتماع في الساعات القليلة القادمة”.
وأضاف العلوي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه في “الاجتماع سنأخذ القرارات التي نراها مناسبة نظرا أن جميع أعضاء النقابة متفقين على أن ما جاءت به الوزارة غير مقنع خاصة أنه كان هناك تهميش على المستوى المالي”.
وتابع القيادي النقابي أن “الانفصال عن التنسيق النقابي لقطاع الصحة أمر بديهي، لأن بعض النقابات رحبت بالعرض الحكومي، لكن نحن ونقابة أخرى رفضنا النقاط التي جاءت بها الحكومة وهذا شيء عادي يحدث دائما داخل التنسيقيات أو الائتلافات”.
وأردف المتحدث عينه: “نحن لم نرضى بهذا العرض أو الإجابات التي جاءت بها الحكومة، وسنستمر في التصعيد ضد الوزارة المعنية وذلك بتنزيل برامج نضالية إلى حين الإستجابة للمطالب التي قدمتها النقابة”.
