قضت المحكمة الإدارية بأكادير في قرارها الابتدائي بتجريد خمسة أعضاء من عضويتهم في مجلس الجماعة الترابية لأورير بأكادير، وذلك على خلفية الدعوى القضائية التي رفعها ضدهم عزيز أخنوش الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار.
وكان رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار قد رفع دعوى قضائية للمطالبة بتجريدهم من عضوية المجلس بسبب مخالفتهم لتوجهات الحزب وانضمامهم لفريق المعارضة.
المحكمة عللت قرار التجريد، بكون الأعضاء الخمسة التجمعيين في مجلس الجماعة الترابية لأورير، خالفوا توجهات الحزب وقانون الأساسي بتصويتهم لصالح مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سعيد بوزاري عوض مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار فاطمة بجغاغ، مما أدى إلى فقدان حزب الأحرار لرئاسة المجلس الجماعي الذي كان يقوده منذ انتخابات 8 شتنبر.
واستند القرار القضائي في تعليله على مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات، والتي تنص على تجريد العضو المنتخب بمجلس الجماعة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس.
