ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاجتماع ال ١٩ لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة الخاصة بتعزيز دور الصندوق لدعم وحماية البيئة، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، والدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية ، وممثلي كلاً من وزارة المالية ، التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الإقتصادية ، مجلس الدولة ، شرطة البيئة والمسطحات المائية، هيئة التنمية الصناعية.

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الإجتماع استعرض قرارات المجلس الخاصة ببنود الاجتماع ال١٨ ، حيث تم اعتماد قراراته و ما تم الإتفاق عليه ، وقد ناقش الإجتماع عدد من الموضوعات الهامة التي سيركز عليها الصندوق خلال الفترة القادمة، كما تم استعراض الموقف المالي للصندوق والميزانية الخاصة به خلال الفترة السابقة وتم الموافقة عليها.

وفي بداية الاجتماع، تقدم أعضاء مجلس إدارة الصندوق بالتهنئة لسيادتها على ثقة القيادة السياسية للجهود التى بذلتها من أجل دعم الإستثمار البيئى مُتمنين لها التوفيق والنجاح خلال الفترة القادمة، وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد اهتمام القيادة السياسية وتوجهها نحو التركيز على عدد من الملفات الهامة والتي يعد أهمها ملف الصناعة ودعم الاستثمارات في هذا القطاع الهام والعمل على حل العقبات التى تواجه المستثمرين ، بهدف النهوض بالصناعة المصرية ودعم تواجدها فى الأسواق العالمية ،بالإضافة إلى التركيز على كيفية النهوض بالإنسان المصري تعليمياً وصحياً.

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الفترة الأخيرة شهدت تنسيق كبير بين وزارتى البيئة والصناعة ، لدعم فكرة أن البيئة ليست معرقل للصناعة ،بل داعم لها ، مُشيرة إلى الجهود الكبيرة التى اتخذتها وزارة البيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتسريع من الحصول على الموافقات البيئية وتغير الإجراءات حيث أصبح اصدار الموافقات البيئية لا يستغرق أكثر من ٧ أيام عمل فقط، لافتهً إلى أهمية توجه المنشأت الصناعية نحو وضع الابعاد البيئية فى الإعتبار أثناء عمليات التصنيع مما يدعم الصناعة ويساعدها على النهوض والوصول إلى الأسواق العالمية ، نظراً لان دول العالم وخاصة الإتحاد الأوروبى وضع مجموعة من الإشتراطات التى ترتبط بعدد من الإعتبارات للسماح للمنتج للتصدير وهى معايير لا تتعلق فقط بالأبعاد البيئية بل هناك معايير ترتبط بطريقة تصنيع المنتج ، وكم الإنبعاثات الصادرة عن المنشأة ، بالإضافة إلى آليات إعادة استخدام المياه والطاقة وغيرها من الإعتبارات.

أشارت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة لديها برامج تقدم قروض ميسرة للمنشأت الصناعية لدعمها على تحقيق التوافق البيئى لان التوافق يساهم فى تقليل التكلفة التشغيلية الخاصة بها وفى نفس الوقت لا يلوث البيئة ، مُشيرة إلى الإتفاقية التى تم توقيعها مع اتحاد الصناعات عام ٢٠٠٨ والتى تعطى بموجبها تمويل بيئى يتم تشغيله من خلال قرض دوار يمنح قروض ميسرة للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتوفيق أوضاعها.

لفتت وزيرة البيئة إلى أن صندوق حماية البيئة كان له مستهدف رقمى استطاعنا تخطيه هذا العام ، والهدف الذى نسعى إليه مساهمة الصندوق فى دعم وخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعية ايماناً منا بالدور الهام لوزارة البيئة فى دعم تحول الصناعة المصرية للأخضر وتنميتها للوصول إلى الاسواق العالمية.

ومن جانبه اكد الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة أن ملف الصناعة يعد قاطرة التنمية ، مؤكداً على سعى جهاز شئون البيئة جاهداً لدعم المشروعات الصناعية وفقاً لما هو متاح من إمكانيات لدعم تواجد الصناعة المصرية فى الاسواق العالمية ،كما تسعى الوزارة إلى دعم الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة ، وتحقيق التوافق البيئى للمشروعات .

ومن ناحية أخرى قدم المهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئي بإتحاد الصناعات عرضا تقديما لزيادة دعم صندوق حماية البيئة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مُشيراً إى أن مكتب الإلتزام البيئى قد وقع اتفاق عام ٢٠٠٥ مع وزارة البيئة واتحاد الصناعات المصرية والبنك الاهلى المصرى ومجموعة من البنوك الوطنية الاخرى ، من أجل العمل على تحقيق التوافق للمشروعات الصناعية مع الاشتراطات البيئية سواء فى مجال المخلفات أو مجال ترشيد الطاقة او الحد من الانبعاثات الكربونية، الاقتصاد الأخضر ، تدوير مخلفات الهدم والبناء او غيرها من الانشطة ، لافتاً إلى أن الهدف الأساسى هو مساعدة الشركات على التوافق البيئى وتحقيق عائد اقتصادى بيئى ، موضحاً أنه تم البدء بتمويل بحد أقصى للمصنع بحوالى ٣ مليون حتى وصل إلى حوالى ٧ مليون حنيه عام ٢٠١٨ ، من خلال قرض يسدد فى مدة تبلغ ٥ اعوام ، لافتاً إلى دور مكتب الإلتزام البيئى فى نشر الوعى فى المجتمع الصناعى والتعريف بالقروض والمنح المتاحة التى يمكن للمشروع الحصول عليها ،موضحاً أن المكتب يغطى نسبة من التمويل ، ويقوم بعمل زيارات ميدانية ودراسات للمشروعات ، لافتاً إلى أن الشركات التى لا يناسبها التمويل يتم توجيهها لبرنامج التحكم فى التلوث الصناعى التابع لوزارة البيئة.

وسعياً من وزارة البيئة لتخفيف الاعباء عن العاملين بالوزارة وأفرعها الإقليمية وتحسين الأوضاع المالية لهم ناقش الإجتماع إمكانية إنشاء نظام جديد لرعاية العاملين ،حيث يتم دراسة زيادة الدعم المقدم من الصندوق للعاملين بالوزارة ، بجانب تقديم جهاز تنظيم إدارة المخلفات لدعم للعاملين به مساهمةً فى تحسين أوضاع العاملين فى ظل الظروف الإقتصادية المتغيرة.