يشتكي برلمانيون من المعارضة ومن غير المنتسبين من “تغول” الأغلبية الحكومية خاصة خلال ممارسة البرلمانيين لأدوارهم الرقابية والتشريعية، منبهين إلى أن مكونات الأغلبية تسعى خلال كل جلسة عامة أو لقاء لجنة دائمة إلى “تمرير” قرارات ومشاريع قوانين بـ”سرعة ودون نقاش، كما أنها تنصب نفسها كمدافع عن الحكومة والوزراء، عبر مهاجمة باقي البرلمانيين”.

ويرى متتبعون، أن “التبعية المطلقة” للأغلبية البرلمانية للحكومة، كرست هيمنة هذه الأخيرة، وساهمت في إضعاف مباشرة البرلمان لوظائفه الأساسية خاصة وظيفتي التشريع والرقابة.

ولفهم وضع المعارضة البرلمانية، قال أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط عبد المنعم لزعر، إنه “ينبغي النظر إليها من ثلاثة مستويات، الأول، يحيل إلى طبيعة النظام السياسي”، مبينا أن “وضعية المعارضة البرلمانية تتأثر بطبيعة الهيكلة والتفاعلات التي يتأسس عليها النظام السياسي”.

وتابع لزعر، في حديث لـ”الأيام 24″، أن “النظام البرلماني البريطاني على سبيل المثال يؤسس لحالة من التماهي بين الأغلبية والحكومة الأمر الذي يُعطل روح فصل السلط بين البرلمان والحكومة، ويحل محله فصل بين الأغلبية والمعارضة”.

وأوضح لزعر، أن “الوضع مختلف بعض الشيء في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يوجد رئيس منتخب بالاقتراع العام غير المباشر ولا توجد حكومة منبثقة عن البرلمان”، مسجلا أنه “في ظل هذا النظام تظهر بعض تعبيرات التوازن بين البرلمان والسلطة التنفيذية، وهو ما يعني بأن المعارضة في النظام البرلماني البريطاني تكون دائما ممثلة بالأحزاب التي تتوقع خارج الأغلبية، في حين أن المعارضة في النظام الرئاسي الأمريكي قد تبرز من الحزب الذي لا ينتمي إليه الرئيس وقد يكون متوفرا على الأغلبية في مجلس النواب”.

أما في المغرب، فأكد لزعر، أن “وضع المعارضة له بعض الخصوصية، قد تكون قريبة من الوضع المؤسساتي الفرنسي، لأن النظام الدستوري يتأسس على قاعدة انبثاق الحكومة من الأغلبية ولكن في ظل رئيس دولة يسود ويحكم عكس النظام البريطاني، وبالتالي فالمعارضة تتشكل من الأحزاب السياسية التي تصرح بأنها ستتموقع خارج الأغلبية، وهي معارضة للحكومة وليست لرئيس الدولة، في حين أنه في فرنسا قد تتحول إلى معارضة للحكومة ولرئيس الدولة”.

وأفاد لزعر، أن “المستوى الثاني يحيل إلى حقوق المعارضة، حيث إن البرلمان يتحرك في إطار فلسفة العقلنة البرلمانية المستوردة من التجربة الفرنسية والتي تؤسس لهيمنة الحكومة على البرلمان، وتتعزز هذه الهيمنة من خلال قاعدة انبثاق الحكومة من الأغلبية، لذلك، اهتدت بعض التجارب لبعض الآليات أهمها الأنظمة الخاصة بالمعارضة لحماية حقوق المعارضة من تغول الأغلبية”.

وأشار إلى أنه “في التجربة البريطانية نعثر على نموذج متقدم لمثل هذه الأنظمة مقارنة بفرنسا والمغرب، رغم أن دستور 2011 بالمغرب حاول التأسيس لبعض الحقوق أبرزها تخصيص رئاسة لجنة دائمة لفرق المعارضة وغيرها من الحقوق”، مستدركا: “لكن هذا النظام قد يخدم أعضاء المعارضة الذين ينشطون داخل فريق برلماني ولكنها لا تخدم مصالح الذين يتحركون خارج الفرق البرلمانية”.

أما المستوى الثالث، فيحيل، حسب لزعر، إلى “قواعد اللعب السياسي التي تتحدد بحسب طبيعة الأغلبية، هل هي أغلبية آمنة عدديا أم هي أغلبية غير آمنة أم أن الحكومة تستند إلى أقلية”، مضيفا أن “فرنسا حاليا تتوفر على حكومة بدون أغلبية، وهنا تتدخل آليات سياسية إما بمبادرة من الحكومة أو بضغط من المعارضة لفرض التعاون، الذي يتخذ شكل توافق، تشاور، شراكة، تنسيق، كما أن وضع الأغلبية والمعارضة يكون محفزا للتعاون أو التنازل، خاصة على مستوى صناعة التشريع”.

ويرى لزعر، أنه “بالعودة إلى التجربة المغربية نعثر على حكومة تستند إلى أغلبية آمنة بل ومهيمنة عدديا في مقابل معارضة بأقلية محدودة التأثير”، مسجلا أنه “ينضاف إلى المعيار العددي، معيار مدى توفر المعارضة على رصيد طاقي “ثقة المواطنين، مصداقية سياسية…” لتحفيز الفعل السياسي المضاد للحكومة”.

وتابع أن “هذا المعيار تفتقده المعارضة، وهو ما يتضح جليا من خلال عدم قدرتها على استغلال السياقات، من قبيل استثمار ارتفاع الأسعار لانتزاع بعض المكاسب من الحكومة، كما لاحظنا كيف تم تدبير ورقة ملتمس الرقابة الذي لوحت به بعض فرق المعارضة”، مؤكدا أن “هذا المثال كاف لوحده ليقدم لنا قراءة للوضع الذي تعيش فيه المعارضة، وهو وضع يسمح بل يحفز الأغلبية على تعميق هيمنتها سياسيا بالإضافة إلى الهيمنة دستوريا وعدديا”.

من جهته، قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات، عبد الحفيظ اليونسي، “وظائف الأحزاب السياسية كما هو منصوص عليها في الدستور أي التنشئة، التأطير والمساهمة في ممارسة السلطة هي أدوار تقوم بها في أي موقع وفي أي مؤسسة”.

وأضاف اليونسي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “سبق للقضاء الدستوري بالمغرب أن أقر أن ممثلي الأحزاب بالمؤسسات المنتخبة يعبرون عن خلفيتهم وحاضنتهم الانتخابية، وأنه يترتب عن التصويت ضد قرار الحزب في موضوع ما بالبرلمان الإقالة الحتمية كما هو معمول به في إطار التصويت الصارم في التجربة البريطانية”.

وخلص اليونسي، إلى أنه “في إطار مبدأ فصل السلط فإن البرلمان يقوم بدوره وفق هذا المبدأ، وليس معارضة المعارضة”، منبها إلى أن “بعض السلوكيات في الولاية التشريعية الحالية هي إمعان في تجريف الحياة السياسية وتكريس لفقدان الثقة في البرلمان، لأن للحكومة من الآليات والوسائل ما يمَكِنها من مواجهة المعارضة”.