كشفت مجموعة العمل الموضوعاتية حول “السياسة اللغوية بالمغرب” بمجلس المستشارين عن مضامين تقرير عملت من خلاله على التذكير بالوثائق المرجعية ذات الصلة بالمسألة اللغوية، وتحليل النسيج اللغوي المغربي عبر تتبع تطوره التاريخي وتعميق النظر في مختلف مكوناته في تفاعلها الدينامي.
وقالت المجموعة الموضوعاتية في التقرير الذي أصدرته شهر يوليوز الجاري، إنها قامت باستعراض الآليات المؤسساتية الساهرة على تدبير الشأن اللغوي في بلادنا، بالإضافة إلى تقديم بعض التجارب الدولية ذات المشهد اللغوي المشابه للسياق المغربي، ليتم بعدها إعداد مجموعة من التوصيات، منها ما هو عام مرتبط بتفعيل السيناريو الذي اعتبر الأقرب لروح الدستور في تدبير السياسة اللغوية في بلادنا، ومنها ما هو مرتبط بتفعيل الهندسة اللغوية الواردة في دستور 2011 والمتكونة من اللغتين الرسميتين والتعبيرات الثقافية المغربية واللغات الأجنبية، ومنها ما هو قطاعي مرتبط بتفعيل السياسة اللغوية على صعيد القطاعات الوزارية الأساسية مثل التعليم والعدل والإدارة والإعلام.
ومن أبرز التوصيات التي جاء بها التقرير على الصعيد العام المطالبة بإجراء دراسات وبحوث لغوية واجتماعية لتحديد خصائص كل لغة من اللغات المشار إليها في الدستور المغربي، وتطوير معاجم اللغتين الرسميتين من أجل ضمان مواكبة اللغة العربية واللغة الأمازيغية للإنتاج العلمي والتكنولوجي وطنيا ودوليا، وإنشاء مؤسسة وطنية للترجمة تواكب المستجدات العلمية والتكنولوجية وتترجمها إلى اللغتين الرسميتين، والإسراع بإخراج المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية إلى حيز الوجود وتوفير الموارد المادية والبشرية اللازمة، بما يضمن فعاليته ويعزز وظيفته المؤسساتية اللغوية والثقافية.
أما بخصوص الهندسة اللغوية في ارتباطها بالدستور، فأوصى التقرير بالعمل من أجل وضع سياسة لغوية ذات بعد استراتيجي، تحدد الوضع الاعتباري والقانوني للغة العربية واللغة الأمازيغية، وفق جدولة وظيفية تحدد الاستعمالات ومجالاتها مع التمييز بين البعدين الوظيفي والتواصلي بشكل يبرز الوحدة والتكامل والانسجام في السياسة اللغوية، وتنسيق العمل بين المؤسسات والهيئات ذات الصلة باللغتين الرسميتين من أجل تجسير العلاقات والاستفادة من تراكم الخبرات والإنجازات في كل ما يتعلق بالمصطلح والترجمة، وإلزام الحكومة ومختلف المؤسسات الوطنية باستعمال اللغات الرسمية في الاجتماعات الرسمية وبمناسبة استقبال الوفود الأجنبية وتمثيل المغرب في المحافل والمنتديات الدولية.
فيما تم أيضا إصدار توصيات تتعلق باللهجات والتعبيرات الثقافية المغربية ومن أبرزها: تطوير قواميس ومعاجم وقواعد نحوية خاصة بالتعبيرات الثقافية المغربية الأصيلة من أجل تحقيق التقارب على مستوى المعجم بينها وبين اللغتين الرسميتين، وإبعاد تأثير اللغات الأجنبية على قواعدها وقاموسها، وتشجيع استخدام التعبيرات الثقافية المغربية القريبة من اللغات المعيارية الرسمية في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، مع الحفاظ على مكانة العربية والأمازيغية في الإعلام المكتوب، إلى جانب استمرار حضورهما في الإعلام المرئي والمسموع، وإطلاق حملات توعية بأهمية التنوع اللغوي في المغرب، فضلا عن العمل في حدود الإمكان على إدماج الثقافة الحسانية في المقررات المدرسية والمناهج التربوية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
من جانب آخر، وبخصوص منظومة التربية والتكوين، أوصى التقرير بجعل المتعلم المغربي عند نهاية التعليم الإلزامي متمكنا من اللغتين الرسميتين، ومتقنا للغتين أجنبيتين على الأقل، مع تشجيع التدريس باللغتين الرسميتين في الجامعة المغربية إلى جانب اللغات الأجنبية الأكثر تداولا، بما يتطلبه ذلك من تأهيل للموارد البشرية اللازمة، وإرساء مبدأ التراتبية بين اللغتين الرسميتين من جهة واللغات الأجنبية من جهة أخرى مع تمكين أطر التدريس والتكوين والبحث من تكوين لغوي متين، في ظل التقيد التام في التدريس باستعمال اللغة المقررة دون غيرها من الاستعمالات اللغوية.
كما طالب التقرير منظومة العدالة بالعمل من أجل تأهيل الموارد البشرية والرفع من القدرات الثقافية واللغوية الأمازيغية، لموظفي وزارة العدل والمحاكم عبر تنظيم برامج للتكوين في الترجمة إلى اللغة الأمازيغية وتشجيع الانفتاح على اللغات الحية (الفرنسية والإسبانية والإنجليزية والألمانية)، والنهوض بمهام المساعدة الاجتماعية بمختلف محاكم المملكة، والعمل على تجويد خدمات التواصل وإرشاد المرتفقين بمرفق العدالة باللغة الأمازيغية.
التقرير قدم أيضا توصيات ذات علاقة بالمجال الإعلامي، حيث طالب بوضع منظور معياري لما ينبغي أن تكون عليه لغة الإعلام أو تكون عليه اللغتان الرسميتان داخل جميع وسائل الإعلام، وتوفير دليل إذاعي تلفزي يتضمن ضبطاً للمعجم الإعلامي المستعمل والمعالم البارزة للأسلوب الإعلامي الواضح والسليم، مع التزام الجهات المسؤولة في جميع وسائل الإعلام بتطبيق ما جاء به الدليل الإذاعي والتلفزي من تعليمات، فضلا عن اعتماد تدريس اللغتين الرسميتين عبر مراحل التدريس في كليات ومعاهد وأقسام الإعلام المغربي.
