أغلق متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين مداخل وزارة الخارجية في لندن احتجاجا على فشل حكومة حزب العمال الجديدة في بذل المزيد من الجهد لتغيير سياسة المملكة المتحدة تجاه الهجوم الإسرائيلي على غزة، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.
وأغلق ما يصل إلى 300 شخص مدخل وزارة الخارجية صباح الأربعاء رافعين لافتة كبيرة كتب عليها "إبادة جماعية صنعت في بريطانيا". وقال المتظاهرون إن ستة متظاهرين اعتقلوا.
وقالت منظمة "عمال من أجل فلسطين حرة"، التي نظمت الاحتجاج، إن الهدف هو جعل وزير الخارجية، ديفيد لامي، يمارس ما يدعو إليه في المعارضة، ويلبي مطالبه الخاصة من خلال نشر المشورة القانونية بشأن الأسلحة البريطانية لإسرائيل.
وقال أحد نشطاء "العمال من أجل فلسطين الحرة" إنه إذا كانت النصيحة "تؤكد أن إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي كما تقول وزيرة خارجية الظل، أليسيا كيرنز، فيجب على الحكومة أن توقف على الفور صادرات الأسلحة إلى إسرائيل". كما طالبوا بسحب المحاولة القانونية لمنع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأوضحت الصحيفة، أن الاحتجاج المباشر كان يهدف أيضًا إلى دعم نواب حزب العمال والمعارضة الذين يدعون إلى فرض حظر على مبيعات الأسلحة في مجلس العموم، وكذلك التضامن مع أعضاء نقابة الخدمات العامة والتجارية في وزارة الخارجية ووزارة الأعمال والتجارة.
تم اتهام لامي، الذي بدأ رحلة إلى الهند، بعدم التحرك بشأن استمرار ترخيص صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، بالإضافة إلى عدم تأكيد ما إذا كانت المملكة المتحدة ستعتقل نتنياهو إذا جاء إلى بريطانيا بعد مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية.
وفي مقابلة مع راديو بي بي سي يوم الثلاثاء، تهربت الوزيرة ليز كيندال من الإجابة عما إذا كانت حكومة حزب العمال ستنشر المشورة القانونية الرسمية حول ما إذا كان هناك خطر من إمكانية استخدام صادرات الأسلحة البريطانية إلى الجيش الإسرائيلي في غزة في انتهاك للقانون الإنساني الدولي. .
وكان حزب العمال المعارض قد ضغط على الحكومة السابقة لنشر المشورة القانونية. وقال لامي إنه لم يُسمح له بالاطلاع على المشورة القانونية المقدمة للحكومات السابقة، وأنه بدأ عملية شبه قضائية خاصة به. وقال: "أريد أن تكون مداولاتي شفافة قدر الإمكان".
حتى الآن، عكس حزب العمال بندًا واحدًا فقط من سياسته تجاه غزة، معلنًا أن المملكة المتحدة ستعيد التمويل لوكالة أعمال الإغاثة الفلسطينية الأونروا.
وقال مصدر في المظاهرات يوم الأربعاء: "من الواضح بعد أسبوعين أنه كان بإمكان الحكومة أن تتحرك الآن، لكنها بدلا من ذلك تراوغ بينما يموت مئات الفلسطينيين في غزة. يتحدث حزب العمال عن الإجراءات القانونية الواجبة، لكن سكان غزة لا يستطيعون الانتظار. الفلسطينيون يطالبون بإجابات الآن."
