اشترطت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تقديم الحكومة اعتذارها ليتسنى لها المشاركة في جلسة الحوار بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والتنسيق النقابي في قطاع الصحة.
وقالت الجامعة الوطنية للصحة، في رسالة وجهتها إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب، تتوفر “الأيام 24” على نسخة منها، إن موقف الجامعة من المشاركة في المفاوضات الحالية حول محضر الاتفاق لـ29 دجنبر 2023، ومحضر الاجتماع الموقع مع الجامعة بتاريخ 26 يناير 2024، “يستوجب توفير مجموعة من الشروط الدنيا لإجرائها في أحسن الظروف والمساهمة في إنجاحها”.
هذه الشروط، تتمثل، وفقا للنقابة المذكورة وهي الأكثر تمثيلية في القطاع، في تقديم الحكومة لاعتذار على “منع وقمع المسيرة الاحتجاجية السلمية للشغيلة الصحية، والاستعمال المفرط وغير المبرر للقوة في حق المشاركين فيها”، ثم التفاوض المباشر مع وفد حكومي له سلطة القرار يترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش أو من ينوب عنه، ويضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية بالملف، في مقدمتهم وزير الصحة.
كذلك، تطالب الجامعة بمناقشة كيفية تنزيل مضمون محضر اتفاق 29 دجنبر 2023، وكل النقاط المتفق بشأنها البالغ عددها 4 والمتضمنة في محضر الاجتماع الموقع من طرف الجامعة والوزارة بتاريخ 26 يناير الماضي، مع التفاوض الجدي حول النقط التسع الخلافية الواردة في نفس المحضر.
كما تدعو الجامعة إلى إلغاء كل المتابعات القضائية بحق الأطر الصحية المعتقلة على خلفية أحداث المسيرة الأخيرة والمتابعة في حالة سراح، “كتعبير من الحكومة عن حسن نيتها ومساهمة منها في تهدئة وانفراج الأوضاع”، بالإضافة إلى التزام الحكومة بعدم الاقتطاع من أجور ومرتبات مهنيي الصحة المضربين “الذين اضطروا لممارسة حقهم الدستوري في الإضراب لإسماع صوتهم بعدما استنفذوا كل الوسائل والطرق الأخرى للاحتجاج”.
