صادق مجلس النواب، قبل قليل من ليلة يومه الثلاثاء 23 يوليوز الجاري، على مشروع القانون رقم 02.23، المتعلق بالمسطرة المدنية، بعد نقاش امتد لساعات طويلة بين الحكومة والبرلمانيين، خاصة منهم المصطفين في المعارضة.
وحظي مشروع القانون الذي ترافع عنه وزير العدل عبد اللطيف وهبي بقوة فيما انتقدته المعارضة، بموافقة 104 نائبا، فيما عارضه 35 نائبا، بعد رفض أغلب التعديلات التي قدمتها فرق ومجموعة المعارضة.
وتسبب هذا النص التشريعي في شلل على مستوى محاكم المملكة، حيث دخل المحامون في إضراب من ثلاث أيام، سيستمر إلى غاية بعد غد الخميس، احتجاجا على مضامينه التي يعتبرونها “غير دستورية”، لكن وزير العدل عبد اللطيف وهبي قال إن إعداد مشروع القانون المذكور تم عبر اعتماد منهجية تشاركية واسعة استقت خلالها آراء ووجهات نظر مجموع المتدخلين في الحقل القضائي، بمن فيهم المحامين.
وذكر وهبي ردا على زملائه الغاضبين، خلال جلسة التصويت على مشروع القانون بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إن “الوزارة عملت على ملاءمة مواد المشروع مع مقتضيات الوثيقة الدستورية، ومبادئ حقوق الانسان، وعيا منها بأهمية تنزيل الالتزامات التي يفرضها الدستور، لا سيما فيما يتعلق بالجوانب المرتبطة بضمان الحريات والحقوق”.
وأبرز وزير العدل أن “قانون المسطرة المدنية يجسد في هذا المضمار المدخل الأساسي لممارسة حق التقاضي أمام المحاكم من أجل اقتضاء الحقوق، بما يستدعي تنظيم العلاقة بين المواطن والعدالة، لتحقيق الأمن القانوني للمواطنين أفراد ا وجماعات”.
