مباشرة بعد الإعلان عن توقيع محضر اتفاق بينه وبين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مساء اليوم الثلاثاء 23 يوليوز الجاري، قرر التنسيق النقابي بقطاع الصحة، تعليق إضرابه عن العمل الذي كان مبرمجا إلى غاية يوم الجمعة المقبل.
التنسيق النقابي، الذي بات يضم ست نقابات بعد انسحاب الجامعة الوطنية للصحة والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أفاد في بلاغ، توصلت “الأيام 24” بنسخة من، بأنه “بدعوة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية الذي كلفه رئيس الحكومة بتبليغنا بجواب الحكومة على ردود التنسيق النقابي الوطني انعقد اليوم اجتماع ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية مصحوبا بمساعديه بمقر الوزارة”.
وفي بداية الاجتماع، يوضح البلاغ، تم إخبار التنسيق النقابي بتفاصيل جواب الحكومة على كل النقط المتضمنة في الاتفاق القطاعي الموقع من طرف النقابات في شقيه الاعتباري/القانوني والمادي وكيفية تنزيلها، ثم تدخل ممثلو التنسيق النقابي في إطار نقاش طويل استغرق أكثر من 10 ساعات، حيث عبروا عن التقدم الذي أتى به عرض الحكومة الجديد مقارنة بالعرض السابق، وأكدوا على ضرورة الإسراع بتنفيذه وضرورة الاشتغال بخصوص بعض النقط في إطار لجن مشتركة بين التنسيق النقابي والوزارة والقطاعات المعنية حسب الموضوع لأجرأته، وذلك ابتداء من يوم غد، مع استمرار النقاش والمفاوضات حول المطالب الأخرى التي لا يتضمنها هذا الاتفاق سواء ذات الأثر المالي أو بدون أثر مالي في جولات حوار مقبلة.
وأضاف التنسيق في بلاغه أنه “بعد نقاش مستفيض، تمت عملية التوقيع على الاتفاق القطاعي بين التنسيق النقابي ووزير الصحة والحماية الاجتماعية بتفويض من رئيس الحكومة”.
