في تطور لافت للأنظار، شهد قطاع الدعارة في باريس تحولاً جذرياً من الشوارع إلى الفضاء الرقمي، مع اقتراب موعد الألعاب الأولمبية التي ستستضيفها العاصمة الفرنسية. هذا التغيير يثير تساؤلات وتحديات جديدة للسلطات والعاملين في هذا المجال على حد سواء.
وفقاً لتصريحات الشرطة الفرنسية، أصبحت عملية طلب الخدمات الجنسية أشبه بطلب وجبة طعام عبر الإنترنت. تقول أنييس، محققة في وحدة مكافحة القوادة: “اليوم، كل شيء يتم عبر الإنترنت. يحجز العملاء غرفة، ويرسلون سيارة أجرة لاصطحاب الفتاة إلى الموقع.”
هذا التحول الرقمي، الذي يشكل الآن 80% من نشاط الدعارة، يطرح تحديات جديدة للسلطات. تتساءل المفوضة فيرجيني دريسن عما إذا كانت الألعاب الأولمبية ستشهد زيادة في الطلب على الخدمات الجنسية، مشبهة الأمر بـ “أوبرة” الخدمات الجنسية.
منذ عام 2016، يعتبر القانون الفرنسي العاملات في الدعارة ضحايا، بينما يعاقب العملاء بغرامة تصل إلى 1500 يورو. لكن جمعيات حقوقية تنتقد هذا القانون، مشيرة إلى أنه يزيد من هشاشة وضع العاملات في الدعارة ويعرضهن لمزيد من العنف.
تشير التقديرات إلى وجود حوالي 40,000 شخص يعملون في الدعارة في فرنسا، غالبيتهم عبر الإنترنت. وقد سجل برنامج “جاسمين” التابع لمنظمة أطباء العالم أكثر من 46,000 إعلان في ليلة واحدة على أحد المواقع المتخصصة.
رغم الانتقال إلى الإنترنت، لا تزال الدعارة موجودة في الشوارع، خاصة في مناطق معينة من باريس. مع اقتراب الألعاب الأولمبية، لوحظ انخفاض في النشاط في هذه المناطق بسبب زيادة المراقبة الأمنية.
تتساءل السلطات عن مصدر العرض خلال الألعاب الأولمبية، مع توقعات بزيادة الطلب من قبل الزوار ذوي القدرة المالية العالية. ومع ذلك، تعول على صعوبة الوصول والتواجد الأمني المكثف لردع هذا النشاط.
في الختام، يبدو أن قطاع الدعارة في باريس يمر بمرحلة انتقالية مع اقتراب الألعاب الأولمبية، مما يطرح تحديات جديدة للسلطات والعاملين في هذا المجال على حد سواء.
عن موقع: فاس نيوز
