في تطور لافت في المشهد التشريعي المغربي، كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي اليوم الثلاثاء عن تسجيل رقم قياسي غير مسبوق في عدد التعديلات المقترحة على مشروع قانون المسطرة المدنية، حيث بلغت أكثر من 1160 تعديلاً.
وخلال جلسة عامة بمجلس النواب للمصادقة على المشروع، قدم وهبي تفصيلاً لهذه التعديلات، موضحاً أن فرق المعارضة تقدمت بـ794 تعديلاً، في حين قدمت فرق الأغلبية والاتحاد الدستوري 238 تعديلاً، إضافة إلى 39 تعديلاً من النواب غير المنتسبين.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعاملت بإيجابية مع هذه التعديلات، حيث قبلت 256 تعديلاً بشكل كامل و65 تعديلاً بشكل جزئي. واعتبر وهبي هذا الإنجاز “فرصة للاحتفاء بالممارسة الديمقراطية التي أصبحت سمة مميزة للعمل التشريعي في المغرب”.
وأكد الوزير على اعتماد منهجية تشاركية واسعة في إعداد المشروع، مع الحرص على مواءمته مع الدستور ومبادئ حقوق الإنسان. وأوضح أن المسار التشريعي للمشروع مر بعدة مراحل منذ إحالته على الأمانة العامة للحكومة في يناير 2022، مروراً بمناقشات معمقة في مجلس الحكومة، وصولاً إلى البرلمان في أغسطس 2023.
واختتم وهبي تصريحه بالإشارة إلى أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب عقدت 17 اجتماعاً لمناقشة المشروع بشكل تفصيلي، مما يعكس الاهتمام الكبير بهذا القانون وأهميته في المنظومة القضائية المغربية.
عن موقع: فاس نيوز
