” قنديل

ناقش الحوار الوطني اليوم قضية الحبس الاحتياطي و مدته و بدائله الى جانب موقف الحبس الاحتياطيفى حالة تعدد الجرائم و تعاصرها و التعويض عن الحبس الاحتياطي و التدابير المصاحبة ، و ذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب .

طالب عبد الناصر قنديل الامين العام المساعد لحزب التجمع بضرورة إنهاء احوال المحبوسين احتياطيا ، و من على ذمة التحقيقات و الإفراج فى موعد محدد لا يجوز الالتفاف عليه بأى شكل و احالة الموقف للقضاء للحكم فيما يتعلق بهذه الدعاوى .

أوضح ” قنديل ” ان حزب التجمع طالب بتعزيز و تفعيل ما يخص العقوبات البديلة و هو المنصوص عليه بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ، داعيا لوضع مجموعة من المعايير للاخذ بها فى هذا الصدد .

اكد محمد انور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية انه شارك بصفته عضوا بالمجلس القومي لحقوق الانسان و لشعوره بأن هناك إرادة سياسية حقيقية لانهاء ما يتعلق بمسألة الحبس الاحتياطي .

قدم ” السادات ” الشكر للمستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب ، و اللجنة الخاصة المنبثقة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية بنا فيه الحبس الاحتياطي على الجهد المبذول ، و الذى يجب البناء عليه . موجها الشكر ايضا لوزارة الداخلية على سرعة إنهاء إجراءات الافراجات التى تتم .

دعا رئيس حزب الإصلاح والتنمية الى الى تشكيل لجنة تضم ممثل النيابة العامة و الخارجية و أجهزة الامن و محامين و ممثلي المجتمع المدني ، تكون مهمتها ان تنظر فى حالات المنع من السفر ، و حالات ترقب الوصول و ما يتعلق باستخراج جوازات السفر للمصريين بالخارج ، و بطاقة الرقم القومي و ازالة العقبات التى تحول دون ذلك .

شدد ” السادات ” على حتمية ان تكون التسريو خاصة قانون الإجراءات الجنائية يتم صياغتها بنصوص واضحة لا تقبل التأويل منعا للالتفاف حول مواد القانون ، داعيا الى ضرورة ان يصدر قانون حماية المبلغين و الشهود بالتوازى مع الإجراءات الجنائية بجانب تقليص مدة الحبس الاحتياطي من 3 الى 6 أشهر كحد أقصى و تعويض اليجناء ماديا و معنويا حال التوقيف الشاطىء و ضمان عودتهم لعملهم و صرف مستحقاتهم المتأخرة .

أشار الى ان بدائل الحبس الاحتياطي قد تكون من خلال الاسورة الإلكترونية او من خلال تأدية الخدمة العامة فى احد دور رعاية الأيتام أو المسنين أو الزام الشخص بالتوقيع أسبوعيا فى القسم التابع له ، و يكون سفره خارج اابلاد باذن مسبق و يمكن اللجوء للاقامة الجبرية فى المنزل للحالات المرضية و الإنسانية .

تقدم حزب الجيل الديمقراطي بمقترح للحوار الوطني بشأن مسألة الحبس الاحتياطي حيث اوصى ناجى الشهابي رئيس الحزب بضرورة تعديل المادة 143 بحذف الاستثناء الوارد بها ، و العودة الى حدود الحبس القصوى ب 6 اشهر للجنح و 18 شهرا فى الجنايات و سنتين اذا كانت العقوبة المقررة المؤبد أو الاعدام .

أضاف ان حزب الجيل يرى عدم جواز استمرار الحبس الاحتياطي عن المدة القصوى المحددة للجرائم المعاقب عليها بالإعدام و هى سنتين بأى حال من الأحوال ، و استبدال الحبس بالتدابير الأخرى خلال ال 6 أشهر التالية لانقضاء السنتين .

و فيما يخص تعليمات النيابة العامة أشار حزب الجيل الى انه يتمسك بالاستثناء الوارد بالمادة 384 من تعليمات النيابة بعدم جواز الحبس الاحتياطي فى الجرائم التى تقع بطريق الصحف الا اذا كانت من جرائم التحريض على العنف والإرهاب أو تضمنت طعنا في الأعراض أو تحريضا على فساد الأخلاق و نصها ” لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في الجريمة المنصوص عليها في المواد 173 ، 179 ، 180 من قانون العقوبات .

و فى مقترح حزب الجيل المقدمة للحوار الوطني ، فانه فى حالة تعدد الجرائم وتعاصرها ( التدوير ) يرى الحزب عدم جواز استمرار الحبس الاحتياطي عن المدة القصوى المحددة للجرائم المعاقب عليها بالإعدام و هى سنتين بأى حال من الأحوال على الا يجوز مد حبس المتهم احتياطيا و استبدال الحبس بالتدابير الأخرى خلال ال 6 أشهر التالية لانقضاء السنتين .

كما تطرق كذلك للتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء و أوضح انه ” لما كان مبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطي هو التزام دستوري بموجب نص المادة 54 من دستور 2014 ، فان حزب الجيل يقترح إضافة المادة 152 مكرر لقانون الإجراءات الجنائية تنظم التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء و تنص المادة 152 مكرر ” يجوز لمن ثبت تعرضه للحبس الاحتياطي الخاطيء طلب التعويض من النيابة العامة جبرا للاضرار المادية و المعنوية التى اصابته و ذلك بحد ادنى ، الحد الأقصى للاجور للعاملين الذى يقره المجلس الأعلى للاجور عن كل شهر من الحبس الاحتياطى الخاطيء ، و ذلك كله مع عدم الاخلال بالتعويضات الاخرى و حق الغير و كل مضرور من الحبس الاحتياطى الخاطيء فى التعويض ” .