الحوار الوطني: الحبس الاحتياطي يستحق النظر فيه بجدية و استبداله ببدائل أخرى
الحوار الوطني: الحبس الاحتياطي يستحق النظر فيه بجدية و استبداله ببدائل أخرى
عقد الحوار الوطني جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي و القواعد المنظمة لها و ما يرتبط بها من مسائل باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ، معبرة عما دأب عليه الحوار الوطنى من تنوع و تعدد و تخصص .
جاءت الجلسة تحت عنوان ” الحبس الاحتياطي و العدالة الاجتماعية ” استكمالا للالتزام و الاهتمام البالغين و المستمرين من الحوار الوطني بقضايا حقوق الإنسان فى مصر و من بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة على النحو الذي انطلقت به دعوة الرئيس السيسى فى إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار .
قال المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي و رئيس الأمانة الفنية للحوار إن الجلسات المتخصصة ناقشت اليوم مسألة مطروحة من فترة و هى الحبس الاحتياطي .
قالت الدكتورة فاطمة سيد احمد ، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ان الحبس الاحتياطي يستحق النظر فيه بجدية و مناقشة حقيقية بتوصيات فى كيف يمكننا أن نستبدل هذا الحبس الاحتياطي ، و كيفية تطبيقه على من يستحق و كيف يكون الحبس الاحتياطي ليس اداة تعسف أو اى يحد من حرية المواطن يجعله فى بؤرة المتهم الى ان تثبت برائته أو ادانته .
شارك كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي فى جلسات مناقشة قانون الحبس الاحتياطي ، موضحا انها تواجه مصر منذ سنوات طويلة .
لفت الى ان الحوار الوطني أخذ بها خطوات مهمة استباقية للعمل على حلها ، معبرا عن تفاؤله بالحضور و التنوع الذى شهدته الجلسة .
