أكد حزب الإصلاح والنهضة على دعوته بضرورة الإسراع في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لكي تقدم حلولًا دائمة ومستدامة تمنح كافة المصريين حقوقهم كاملة وتحافظ في الوقت ذاته على إنفاذ القانون وسير العدالة، مؤكدًا بأن الحزب قد تقدم في المرحلة الأولى من الحوار الوطني بتعديلات على قانون الإجراءات الجنائية وقدمها إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني.
ويكرر حزب الإصلاح والنهضة تأكيده على ضرورة استمرار جهود دمج المفرج عنهم اجتماعيًا ووظيفيًا ونفسيًا وكذلك استمرار فتح الطريق أمامهم للمشاركة في الشأن العام الاجتماعي والسياسي بصورة فعالة.
