استعرض السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، يوم أمس الاثنين، بأديس أبابا، تحديات تمويل التنمية المستدامة في البلدان متوسطة الدخل.
وقال الدبلوماسي المغربي، في تصريح بصفته رئيسا لمجموعة البلدان متوسطة الدخل، خلال اليوم الأول من الدورة الأولى للجنة الوزارية التحضيرية للمؤتمر الرابع حول تمويل التنمية، إنه من خلال تمهيد الطريق لمؤتمر إشبيلية في إسبانيا، المقرر عقده في عام 2025، تشكل هذه اللجنة لحظة حاسمة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل أديس أبابا لتمويل التنمية لعام 2015، وكذا تحديد حلول ملموسة للتغلب على العقبات التي تواجهها البلدان متوسطة الدخل في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
وتابع هلال أن الفجوة التمويلية تظل العائق الرئيسي أمام تحقيق التنمية المستدامة، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مؤكدا أنه على الرغم من دورها المركزي في الاقتصاد العالمي، إلا أن البلدان متوسطة الدخل لا زالت تواجه تحديات كبرى، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن هذه البلدان تضم 62 في المائة من ساكنة العالم التي تعاني من الفقر، إلا أنه غالبا ما يتم استبعادها من الدعم الدولي اللازم، ومن الولوج إلى التمويل، لمواجهة العبئ المتزايد لديونها، فضلا عن العديد من مواطن الضعف المتعلقة بالمناخ والتفاوتات الاجتماعية.
كما سلط السفير الضوء على إعلان الرباط، الصادر في فبراير الماضي، والذي توج أشغال المؤتمر الوزاري الخامس حول البلدان متوسطة الدخل، مضيفا أن هذا الإعلان الوزاري أطلق دعوة لإصلاح التعاون الدولي لصالح تنمية هذه البلدان؛ حيث طالب الوزراء بإدراجها في آليات تخفيف عبء الديون، وزيادة وتعزيز رأس مال البنوك المتعددة الأطراف من أجل التنمية، فضلا عن الأخذ في الاعتبار احتياجاتها، خلال عملية إصلاح الهندسة المالية الدولية.
وستتبع هذه الجلسة التحضيرية الأولى في أديس أبابا، والتي تتواصل إلى غاية يوم الجمعة، جلسة ثانية في دجنبر المقبل، بنيويورك، وجلسة ثالثة في فبراير 2025، بالمكسيك.
وستشكل أشغال هذه اللجان، أساسا، للتفاوض بشأن برنامج عمل تمويل التنمية المستدامة، الذي من المرتقب أن يتوج مؤتمر إشبيلية.
