مع حلول كل موسم إصطياف تتناسل شكايات مغربيات محجبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء على شكل تدوينات أو منشورات رقمية، تفيد بـ”منعهن من السباحة في المسابح والمنتجعات السياحية الخاصة” بسبب لباس “البوركيني” الذي مازال يثير الكثير من الجدل في الأوساط الاجتماعية والحقوقية.
وحسب ما عاينته “الأيام 24” على مستوى مدينة الدار البيضاء، فإن هناك مسابح خاصة تمنع النساء من السباحة بالملابس الطويلة وأيضا “البوركيني”، لأسباب لم يتم الكشف عنها إلى حدود اللحظات.
وبرر أحد الأشخاص العاملين في أحد مسابح العاصمة الاقتصادية، منع مغربيات محجبات من السباحة بملابس طويلة تستر عورتهن، بـ”وجود هذا الأمر ضمن القانون الداخلي للمسبح الذي يعتبر مكانا للترفيه”.
وعلى عكس ذلك، فإن أغلب المسابح الموجودة بمنطقة “طماريس” التابعة جغرافيا لإقليم النواصر وإداريًا لدار بوعزة، تسمح للنساء بالسباحة بلباس “البوركيني” المثير للجدل، الأمر يجعل أغلب سكان العاصمة الاقتصادية ينتقلون إلى هذه المنطقة من أجل السباحة.
وقالت بشرى عبدو، رئيسة جمعية “التحدي للمساواة والمواطنة”، إن “الجمعية تنطلق دائما من مبدأ الحرية الفردية، حيث نتطرق لهذا الأمر في جميع النقاشات والمواضيع التي نحددها من أجل معالجته، وأيضا ننطلق كباقي التنظيمات الجمعوية من القانون الذي ينظم الحريات الفردية وأيضا سلوك الأفراد داخل المجتمع المغربي”.
وأضافت عبدو، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “هذا ما ينطبق أيضا على النساء اللواتي يردن إرتداء البوركيني داخل المسابح الخاصة، لأن هذا الأمر يدخل ضمن حريتهن الفردية، ولا يجوز منعهن من السباحة أو الدخول لأي مكان للترفيه”.
وتابعت المتحدثة ذاتها أن “أصحاب المسابح الخاصة لهم تبريرات عديدة حول منع النساء من إرتداء اللباس الذي يستر عورتهن، ومن بينها أن “البوركيني” تنبعث منه مواد قد تلوث مياه المسبح أو ما شابه ذلك”.
وشددت الحقوقية المغربية على أنه “لا يجب الفرض على أي شخص كيفما كان جنسه الطريقة التي يمكن السباحة بها، لأن هذا يدخل في إطار التضييق على حريته الفردية التي يضمنها القانون المغربي، إلا إذا كانت مخلة بالحياء”.
