دعا بوشتى الدرمي المنسق الوطني للهيئة الوطنية للمتقاعدين المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كل تنظيمات المتقاعدين وأصحاب المعاشات من نقابات وجمعيات إلى “تشكيل تكتل وطني للعمل والفعل النضاليين بما يسمح بضمان الحقوق وصون المكتسبات التاريخية وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة لرفع الإقصاء والتهميش عن هذه الفئة”.
وأكد الدرمي، في حوار مع “الأيام 24″، على “ضرورة إعطاء فرص حقيقية لتمثيلية ديمقراطية فعالة لشريحة المتقاعدين والمتقاعدات في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد، وجمعيات الأعمال الاجتماعية التابعة للمؤسسات العامة والخاصة، مع ضرورة فتح باب الاستفادة من خبرات الأطر المتقاعدة لتأطير الشباب ومواكبة مشاريعهم العملية من خلال إنشاء مراكز للذاكرة المجتمعية وجعلها رهن العموم”.
وفي ما يلي نص الحوار كاملا:
1- ما هي خلفيات تأسيس نقابة الهيئة الوطنية للمتقاعدين؟
يأتي تأسيس الهيئة الوطنية للمتقاعدين، بعد أن تم التفكير في الأمر لشهور عديدة، بل لسنوات داخل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سواء على مستوى المكتب الوطني أو المجلس الوطني، وهذا التفكير مرتبط باستدامة النضال والعطاء داخل منظمتنا، بحيث هناك طاقات وقيادات تتقاعد أي تُنهي مسارها المهني، لكنها لا تُنهي مسارها النضالي.
وبناء عليه، قرر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تنظيم جهود هذه الفئة داخله وتوفير الإطار التنظيمي للترافع على مطالبهم، مع المساهمة في عملية تقوية ترافع الاتحاد في هذا الشأن من خلال الانخراط في التكوين والتأطير ولا يخفى عليكم كذلك أن هذه الشريحة أصبحت مهمة وفاعلة داخل المجتمع وخصوصا أصبحت تقدر بأكثر من ثلاثة ملاين شخص مما لا يمكن التمادي في تجاهل أوضاعهم المتردية من طرف صناع القرار السياسي والمركزيات النقابية والأحزاب السياسية.
2- ما هي الطبيعة التنظيمية للهيئة الوطنية للمتقاعدين؟
إن الطبيعة التنظيمية لهذه الهيئة أنها إطار تنظيمي وظيفي وتنسيقي تابع للمكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وتعمل تحت إشرافه، حيث له الحق في إحداث مثل هذه الهيئات بناء على نظامه الداخلي، وكذلك المقرر التنظيمي لهذه الهيئة الذي يضبط مجالاتها واختصاصاتها من قبيل تقوية الترافع في هذا الملف وتوسيع مجال العمل النقابي بالنسبة للمتقاعدين والمتقاعدات.
كما أن العمل مع هذه الفئة لن يقتصر على مستوى المركز بل المقرر التنظيمي المحدث للهيأة يتيح لنا الشروع في الهيكلة المجالية بالنسبة للجامعات والنقابات الوطنية على مستوى القطاعات والمؤسسات العمومية، وكذلك بالنسبة للجهات على مستوى القطاع الخاص، وهناك بنية تنظيمية تمكن من العمل والتواصل في هذا الإطار.
وإذ تهيب الهيئة الوطنية للمتقاعدين التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالدينامية التي تشهدها رغم حداثة تأسيسها، فإنها تدعو كل تنظيمات المتقاعدين وأصحاب المعاشات من نقابات وجمعيات إلى تشكيل تكتل وطني للعمل والفعل النضاليين بما يسمح بضمان الحقوق وصون المكتسبات التاريخية وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة لرفع الإقصاء والتهميش عن هذه الفئة.
3- ما هي أولويات ومطالب الهيئة الوطنية للمتقاعدين؟
من أولوياتنا الحالية هو العمل على الهيكلة والامتداد الترابي والمجالي، طبعا دون أن نغفل الانخراط في الدينامية المطلبية المرتبطة بالحوار الاجتماعي، حيث سنضغط من أجل رفع ملتمسات إلى الجهات المعنية بضرورة إعطاء فرص حقيقية لتمثيلية ديمقراطية فعالة لشريحة المتقاعدين والمتقاعدات في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد، وجمعيات الأعمال الاجتماعية التابعة للمؤسسات العامة والخاصة، مع ضرورة فتح باب الاستفادة من خبرات الأطر المتقاعدة لتأطير الشباب ومواكبة مشاريعهم العملية من خلال إنشاء مراكز للذاكرة المجتمعية وجعلها رهن العموم.
مع العلم أن الحوار الاجتماعي هو تفاوض مبني أساسا على موازين القوى وليس نتائج الانتخابات المهنية فقط، ذلك أن الحق يتطلب قوة متماسكة في الميدان ليمكن انتزاعه، وأن الحقوق لا تمنح تفضلا على طاولات الحوار، وهذا يقتضي تقوية هذه الهيئة عبر توحيد نضالاتها قطاعيا ومركزيا، وتشبيك مؤسساتها، وتنسيق جهودها، إذ بدون هذا الشرط لا تنتظر إلا مزيدا من الاستغلال والاستعلاء والظلم الاجتماعي.
في هذا السياق على جميع المتدخلين الاهتمام بقضايا التقاعد والمتقاعدين، حتى يتمكن المتقاعد من الاستمرار في العيش الكريم.
