قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تراجع الدين الخارجي لمصر لـ 153.86 مليار دولار بنهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة 8.43%، يعد هو الأكبر حجما في تاريخ المديونية الخارجية لمصر، موضحا أن بالرغم من تراجع الدين الخارجي وسداد مصر لالتزاماتها الدولية فقد ارتفع في نفس الوقت صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 46.38 مليار دولار في يونيو 2024 .

وأضاف “غراب”، أن هناك عدد من الأسباب وراء تراجع الدين الخارجي لمصر أهمها هي الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة خاصة بعد صفقة مشروع تطوير رأس الحكمة ودخول مصر حصيلة كبيرة من النقد الأجنبي، تبعها قرارات من البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في مارس الماضي ثم استقرار سعر الصرف والذي أدى للقضاء على السوق السوداء للعملة ووجود سعر واحد للعملة الأجنبية، ما ساهم في زيادة تنازل الحائزين عن الدولار للبنوك الرسمية، إضافة لعودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى طبيعتها فزادت بنسبة كبيرة، إضافة لزيادة دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة لمصر، مضيفا أن هذا كله ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي لمصر من العملة الأجنبية وسداد الديون الخارجية على مصر ما أدى لتراجعها بنسبة كبيرة .

ولفت “غراب”، إلى أن زيادة احتياطي مصر من النقد الأجنبي وتراجع الدين الخارجي على مصر يعطي رسالة للمؤسسات الدولية أن الاقتصاد المصري قوي وقادر على التصدي لأزمات ومصر قادرة على سداد التزاماتها الخارجية، موضحا أن تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي جاء فيه أن مصر سددت 25 مليار دولار من دينها العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي، وهذا يؤكد قوة الاقتصاد المصري، مضيفا أن تراجع الدين الخارجي يسهم في رفع قيمة العملة المحلية ما يسهم في تقليل معدل التضخم، إضافة إلى تحسين تصنيف مصر الائتماني أمام المؤسسات الدولية، ما يسهم في زيادة حصيلة مصر الدولارية عن طريق السندات الدولارية .

تابع الخبير الاقتصادي، أن تراجع الدين الخارجي يعد مؤشرا اقتصاديا مهم له دلالات عديدة، منها رفع التصنيف الائتماني لمصر وانخفاض عجز الموازنة العامة للدولة نتيجة تراجع تكلفة الديون، إضافة إلى أنه يمثل مؤشرا إيجابيا للاستثمار الأجنبي، مضيفا أن الفترة المقبلة سيشهد الاقتصاد المصري تحسنا أكبر وزيادة في معدلات النمو خاصة بعد تراجع حجم الواردات وزيادة حجم الصادرات وإصرار الدولة على تعميق التصنيع المحلي لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي .