في لقاء جمعنا مع السفير الفنزويلي بمصر, ويلمر أومار بارينتوس، أوضح السفير بعض الأمور المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الفنزويلي والتي ستقام في الشهر الجاري.

وأوضح سيادته أنه -وفقا للجدول الزمني الذي حدده المجلس الوطني للانتخابات- فإنه اعتبارا من 4 يوليو 2024، فقد بدأت الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 28 يوليو في فنزويلا. وكما ينص عليه الجدول الزمني الانتخابي، سيكون هناك 21 يومًا من الأنشطة الدعائية، حتى تتمكن الأحزاب والمنظمات السياسية من الترويج لمرشحيها حتى منتصف ليل الخميس 25 يوليو، أي قبل ثلاثة أيام من موعد التصويت.

وقال: “كما هو الحال في أي مجتمع ديمقراطي متحضر، فإن عملية سير تلك الحملة يجب أن يحترم الإطار القانوني المطبق في هذا الشأن. وفي هذا الصدد، ينص القانون الأساسي الفنزويلي للعمليات الانتخابية ولوائحه على معايير عمل الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام، فضلاً عن شروط فتح تحقيقات إدارية في حالة حدوث مخالفات محتملة للقواعد المتعلقة بالدعاية الانتخابية.”

وتابع ويلمر بارينتوس حديثه قائلًا: “فيما يتعلق بالاسفتاء الانتخابي المقرر، وهي الاستفتاء الحادي والثلاثين الذي تم تنظيمه في فنزويلا منذ عام 1999، تم دعوة 21,620,705 ناخبًا فنزويليًا وأجانب مقيمين في البلاد، وتم إجراء هذا التصويت وفقًا لدستور جمهورية فنزويلا البوليفارية؛ الذي ينص على أن انتخاب الرئيس “يتم بالاقتراع العام المباشر والسري، وفقا للقانون”. ومن يتم انتخابه سيتولى منصبه الدستوري الجديد في 10 يناير 2025، وتكون مدة خدمته ست سنوات.”

بالإضافة إلى الالتزام بالإطار القانوني المقابل، فإن إجراء هذه العملية الانتخابية يأخذ في الاعتبار ما تم الاتفاق عليه في ما يطلق عليه اتفاقية بربادوس، وهي نتاج الحوار الذي رعته الحكومة البوليفارية مع ما يسمى بمنصة الوحدة المعارضة الفنزويلية. وبالفعل، في 17 أكتوبر 2023، وقع الطرفان في بربادوس على الاتفاق الجزئي بشأن تعزيز الحقوق السياسية والضمانات الانتخابية للجميع، والذي ينص على إجراء التصويت في النصف الثاني من العام، وتحديث السجل الانتخابي، وإجراء كافة عمليات التدقيق المقررة في النظام الانتخابي الفنزويلي والمراقبة الدولية وفقا للقانون ومبادئ الحياد وعدم التدخل.

وحددت الهيئة الانتخابية الفنزويلية -والحديث مازال للسفير الفنزويلي- يوم 28 يوليو موعدا للتصويت، عقب تقييم مختلف المقترحات والتوصيات الواردة في الاتفاق الوطني بشأن المبادئ العامة والجدول الزمني والضمانات الانتخابية، الذي وقعته الجمعية الوطنية مع مختلف القطاعات السياسية في البلاد.