يعقد غدا الحوار الوطني جلسة لمناقشة الحبس الاحتياطي وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وفى ضوء حرص الأمانة الفنية للحوار الوطني على إشراك المواطنين في المتابعة وفهم المستجدات المتعلقة بأهم القضايا والموضوعات التي تتناولها جلسات الحوار الوطني.

و بالتزامن مع انعقاد جلسة الحبس الاحتياطي غداً ، قرر مجلس أمناء الحوار الوطني تقديم ” قاموس الحوار الوطني” لتوضيح أبرز المصطلحات المستخدمة أثناء تناول موضوع “الحبس الاحتياطي” .

تتضمنت أبرز المصطلحات، الحبس الاحتياطي وهو إجراء من إجراءات التحقيق هدفه ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال سلب خرية المتهم مؤقتا بوضعه تحت تصرف المحقق و تيسير استجوابه أو مواجهته كلما استدعى التحقيق ذلك و الحيلولة دون تمكينه من الهرب او العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود او تهديد المجنى عليه ، و كذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه و تهدئة الشعور العام التأثر بسبب جسامة الجريمة.

عن مدة الحبس الاحتياطي فى التشريع الحالى ، أوضح الحوار الوطني انه كقاعدة عامة فان اقصى مدة حبس احتياطى هى عامان، و من شروط سلامة الأمر بالحبس الاحتياطي ان يصدر من جهة قضائية و ان تكون امام الكحقق ادلة كافية على نسبة الجريمة الى المتهم سواء بوصفه فاعلا أصليا أو شريكا و ان يتوافر مبرر او أكثر من المبررات التى حددها القانون لاتخاذ قرار الحبس الاحتياطي.

اما بالنسبة للتدابير الاحترازية، فهى أحد التدابير التى ينص عليها القانون الى جانب العقوبات الأصلية التى يفرضها القاضي على مرتكبى الجرائم و التى تبين انها تشكل خطرا على السلام العام و تخشى من ارتكاب الجرائم مرة أخرى، والغرض من هذه التدابير هو القضاء على ظاهرة العودة الى الاجرام و حماية المجتمع و ابعاده عن الخطر الذى يهدد المجتمع.

كما أوضح الحوار الوطني ان العقوبة هو جزاء يوقع باسم المجتمع تنفيذا لحكم قضائى على من تثبت مسئوليته عن الجريمة، وان قانون العقوبات فهو قانون ينظم كيفية معاقبة كل من خالف قاعدة قانونية و فرض العقوبة القانونية عليه و تحديد الأفعال المباحة و المحرمة ، و يوجب لكل جريمة جزاء .
القانون الجنائى أو قانون العقوبات هو فرع من فروع علم القانون التى لها صلة بالجريمة .

كما أوضح الحوار الوطني أن المحاكمات العادلة مقصود بها المحاكمة التى تشتمل فى الواقع حقوق المتهم من احاطته علما بالتهمة الى الاستعانة بمحام ال ى عدم تعرضه لخطر العقاب أكثر من مرة الى حق الطعن فى الأحكام و فى التعويض فى حالة اخفاق العدالة وأن تمون المحكمة حيادية مستقلة لا تأثير عليها.