الوزير قال إن هناك لجاناً فنية تعكف على تنفيذ مهامها ذلك للحصول على التعويض العادل وأحكام رادعة ضد قوات الدعم السريع..
التغيير:الخرطوم
قال وزير العدل السوداني، معاوية عثمان محمد خير، الاثنين، إن اللجان الفنية الخاصة بإعداد ورفع الدعاوي والتعويضات أمام المؤسسات العدلية الدولية والإقليمية ضد “مليشيا الدعم السريع” والدول المساندة لها عكفت في تنفيذ مهامها ذلك للحصول على التعويض العادل وأحكام رادعة في مواجهة “المجرمين”.
وفي العاشر من يونيو الماضي، شكّل القائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان، لجنة تتولى الدعاوى الدولية ضد قوات الدعم السريع والدول المساندة لها أمام المحاكم والمنظمات.
وأكد الوزير أن السودان قام بتقديم دعوة بغرض تصنيف الدعم السريع “كمليشيا إرهابية”.
وارتكبت قوات الدعم السريع، في سياق الحرب الدائرة في السودان، جرائم مروعة شملت التطهير العرقي والتهجير القسري والقتل خارج نطاق القانون والإخفاء القسري والعنف الجنسي إلى جانب النهب والسرقة.
وتتهم السلطات السودانية دولة الإمارات بتقديم العتاد الحربي والأسلحة والأموال إلى قوات الدعم السريع عبر تشاد، كما اتهمت بريطانيا بحماية أبو ظبي بعرقلة النظر في الشكوى التي قدمها السودان ضدها لمجلس الأمن في وقت سابق.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 قتالاً عنيفاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، بدأ في الخرطوم وامتد إلى مناطق واسعة من دارفور وكردفان والجزيرة وسنار، وأدى إلى أزمات إنسانية كارثية.
وفي نهاية يناير 2024، قالت المحكمة الجنائية الدولية، إن قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ارتكبت جرائم حرب في إقليم دارفور غربي السودان.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقتها، إن مكتب المحكمة الجنائية الدولية لديه “أسباب للاعتقاد” بأن كلا من القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية المنافسة، قد ارتكبت جرائم بموجب قانون روما – بما في ذلك الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.
