لأول مرة منذ بداية حراك الشغيلة الصحية شهر أبريل الفائت، لم يحضر اسم الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ضمن النقابات الداعية في إطار التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة إلى شل المستشفيات العمومية لخمسة أيام، ابتداء من يومه الإثنين 22 يوليوز الجاري.
وخلافا لما جرت عليه العادة داخل التنسيق النقابي الوطني الذي رأى النور قبل قرابة أربعة أشهر وأصدر خلالها 10 بيانات، توقفت التمثيلية النقابية للاتحاد المغربي للشغل في قطاع الصحة عن الاصطفاف إلى جانب باقي مكونات التنسيق المذكور، وهو ما بدا واضحا في البلاغ الذي أصدره الأخير ليلة أمس الأحد وحمل توقيع 7 نقابات، بدل 8.
وعند الإبلاغ الرسمي عن ميلاد هذا الإطار الجديد شهر ماي المنصرم والذي جمع بين النقابات الثمانية العاملة في قطاع الصحة العمومي، كان الهدف المعلن عنه هو توحيد الملف المطلبي والخطوات النضالية مع القطاعات الحكومية المعنية لفرض تلبية مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها، فظلت مكوناته، حسب ما كان يبدو عليه الأمر، على قلب رجل واحد تدعو بشكل جماعي إلى إضرابات واحتجاجات غير مسبوقة، إلى أن حل 12 يوليوز، التاريخ الذي وجه فيه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب دعوة مستعجلة إلى النقابات من أجل الجلوس على طاولة الحوار غداة تفريق مسيرتهم الوطنية بالعاصمة الرباط باستعمال القوة العمومية، فتفجر نقاش داخل مكونات التنسيق بين الاستجابة والإعراض، لكن موقف رفاق الميلودي موخاريق كان محسوما منذ الوهلة الأولى، وهو رفض أي تعامل مع الحكومة ما لم تقدم اعتذارا رسميا على العنف الذي طال الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة.
وقتها، شارك الكتاب العامون لسبع نقابات مشلكلة للتحالف (النقابة المستقلة للممرضين، النقابة الوطنية للصحة (CDT)، النقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، الجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، والمنظمة الديمقراطية للصحة (ODT)، في جلسة الحوار مع الوزير آيت طالب، خاصة وأنه أبلغهم بأنه مكلف من لدن رئيس الحكومة عزيز أخنوش بإطلاعهم على جواب الحكومة على مطالبهم، غير أن الجامعة الوطنية للصحة (UMT) قاطعتها، ومنذ ذلك الحين وهي خارج التكتل، ما يؤكد أن الخلافات بدأت تشق هذا التكتل.
رحال الحسيني، نائب الكاتب العام الجامعة الوطنية للصحة، لم يخف وجود اختلاف في التقديرات، حصرها في الحوار مع وزارة آيت طالب فقط، لافتا إلى أن مقاطعة الاجتماع معها أملته ضرورة تقديم الحكومة اعتذارا للشغيلة الصحية وإبطال متابعة المعتقلين والتفاوض مع رئيس الحكومة أو من ينوب عنه بحضور وزيري المالية والوظيفة العمومية.
وأكد لحسيني، في تصريح لـ”الأيام 24″ أن “الجامعة الوطنية للصحة متشبثة بالتنسيق الوطني بقطاع الصحة”، لافتا إلى أن “الأمر بتعلق فقط بتباين في التقديرات والدليل على ذلك استمرارنا في تنفيذ نفس البرنامج النضالي والتحاقنا بالخطوة المعلن عنها في غيابنا من أجل صون التنسيق النضالي”.
