صورة قاتمة للمشهد السياسي العام، تلك التي رسمتها شخصيات سياسية محسوبة على المعارضة في الجزائر، داعية إلى رفض ما وصفتها بـ”مهزلة الانتخابات الرئاسية”، و”الانخراط في مشروع انتقال ديمقراطي تأسيسي”، وهي الفكرة التي سبق لها الظهور في فترة الحراك الشعبي وواجهت رفضا قاطعا من قبل السلطة السياسية آنذاك.
وقبيل ظهور قائمة المرشحين النهائية للانتخابات الرئاسية، ظهر صوت تيار المقاطعة، ممثلا بعدد من الشخصيات المعروفة، مثل محسن بلعباس، الرئيس السابق للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وعلي العسكري، السكرتير الأول السابق لجبهة لقوى الاشتراكية، وكريم طابو، مؤسس الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي الذي لم يحصل على الاعتماد، إلى جانب شخصيات حقوقية ونشطاء، مثل فضيل بومالة، والمحامي عبد الله هبول، وسعيد زاهي، وفطة السادات، والقائمة مفتوحة.
ونشر هؤلاء بيانا موجها للجزائريين، أكدوا فيه أن “اقتراع الرئاسة” القادم سيكون “إخفاقاً آخر على مدى سنوات وأخطر من سابقيه، ليس لأنه مجرد تزكية النظام لنفسه بزبائنية قديمة متجددة، ولكن لأنه سيعمّق الشروخ، وسيعمل على تقسيم الشعب وفق أجندة استمرار نظام لا شرعية له، ولا مشروع بأي ثمن”.
وقالوا إنه “أمام هذا التعنّت الرافض للحلول الجذرية والملموسة، وتعليق “التغيير السياسي الجاد” بدورات انتخابوية هزلية ومحسومة سلفا، يتحتم علينا جميعا رسم معالم أخرى لصدّ “المجهول” الذي ينتظر الجزائر وشعبها”.
وتابعوا أن “مقاومتنا الديمقراطية تعددية جامعة عابرة للأيديولوجيات ولاغية للنعرات الهدامة والحزبيات الضيقة، وهو ما نعتبره مكسبا وطنيا نعمل معا على ترجمته في مشروع انتقال ديمقراطي تأسيسي يحميه الشعب، مصدر شرعيته الوحيد، وتحمله كل قوى المجتمع الحية، بمختلف أطيافها السياسية المؤمنة بدولة المؤسسات والشرعية الديمقراطية بمضامينها الوطنية، والمنفتحة على العالم”.
وكانت فكرة “الانتقال الديمقراطي التأسيسي، مثار خلاف قوي في فترة الحراك الشعبي، بين تيار في المعارضة (البديل الديمقراطي) كان يعتقد أنها الأنسب لبناء لبنات الديمقراطية في البلاد، وبين السلطة المتحكّمة، في ذلك الوقت، التي رفضت بالمطلق هذا الطرح، معتبرة أن الفترة الانتقالية ستؤدي بالبلاد نحو المجهول، وفرضت بالمقابل خيار الذهاب للانتخابات الرئاسية، التي جرت في دجنبر 2019، وحملت لقصر المرادية الرئيس عبد المجيد تبون.
وحسب الشخصيات المعارضة، فإن تلك الانتخابات (2019) “كرّست اللاشرعية، وأدخلت البلاد في أنفاق أخرى من اللاحكامة والوهم والارتجال والعبثية، حيث ضيّعت منظومة الحكم على البلاد فرصة التغيير السلس التاريخية التي منحتها ثورة الشعب السلمية منذ 22 فبراير 2019”.
وبعد ما يقارب خمس سنوات، ها هو النظام، حسبهم، أي “القيادة العليا للقوات المسلحة بوصفها السلطة الفعلية وواجهتها المدنية، يسعى لإنقاذ نفسه على حساب الجزائر والشعب، مكررا “خطاياه الكبرى”، ومستنسخاً أسوأ ما فيه”. ولأجل ذلك، “قتل أبجديات السياسة، وأغلق الفضاء العام، وصادر الحريات الأساسية، الفردية والجماعية، وقنن القمع والاعتقالات السياسية”، وفق ما ورد في البيان.
أما إقليميا ودوليا، فيرى الموقعون على البيان أنه “بسبب غياب أدنى رؤية براغماتية للرهانات والمآلات، عزل النظام الجزائر دبلوماسيا واقتصاديا وجيوأمنيا، واختزل سياستها الخارجية وأدوارها الإستراتيجية الطبيعية في شعارات جوفاء، مقدما نفسه والبلاد ضحية لمؤامرات خارجية وتهديدات دائمة”.
وأبرزوا أنه “حتى ذلك الدور الذي يسعى للعبه أمميا في قضية الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني في غزة المحرقة، فإنه، وعكس أنظمة العالم أجمع، منع عن الشعب الجزائري حقه في التظاهر والتضامن كما كان يفعله دوماً في مسيرات حراكه السلمي”.
