فتح هجوم جماعة الحوثيين المدعومة من دولة إيران بطائرة مسيرة أطلق عليها إسم “يافا” والتي نفذت عمليات في قلب العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، يوم الجمعة الماضي، والتي جاءت بعد بضعة أسابيع من اختراق مسيرة حزب الله اللبناني الجو الإسرائيلي بعدما التقطت صورا في مراكز استراتيجية، (فتح) الباب أمام مراقبين أمنيين لوضع تقييم للصفقات العسكرية التي تمت بين الرباط وتل أبيب، خاصة المتعلقة بـ”أنظمة الدفاع الجوية الصاروخية”.
ورغم امتلاك اسرائيل ثلاثة “أنظمة دفاعية جوية” من الطراز العالي أبرزها “القبة الحديدية” و”مقلاع داوود” إضافة إلى حيتس أو آرو “السهم”، فشل الجيش العبري في رصد الخطر الصادر عن جماعة “الحوثيين”، الأمر الذي برره بوجود “خطأ بشري” في المراقبة.
وأثارت هذه الأحداث التي خلفت مخاوف داخل إسرائيل بعدما عجزت أنظمة الرصد الاسرائيلية الإطاحة بهذه المسيرات الحربية، تساؤلات كثيرة حول “نجاعة صفقات التسلح المبرمة بين المغرب وإسرائيل منذ عودة العلاقات بين البلدين في سنة 2020″، وتحقيق تقارب عسكري شمل مختلف الأنظمة سواء الجوية والبرية والبحرية.
ومنذ تطبيع العلاقات بين البلدين، أُبرمت صفقات عسكرية ضخمة أخرها اقتناء المغرب “قمر صناعي استخباراتي للتجسس” بمليار دولار حسب شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية على مدى خمس سنوات، إضافة إلى اتفاق أبرم السنة الماضية يقضي بتزويد المملكة بنظام الدفاع الجوي والصاروخي “باراك MX” مقابل 500 مليون دولار، حيث أشار موقع “إسرائيل 24” أن هذه الصفقة شملت طائرات بدون طيار وأنظمة مضادة للصواريخ واضفاء تكنولوجيا حديثة على بعض المقاتلات.
وحسب محمد الطيار، الخبير الأمني والاستراتيجي، فإن “عملية اختراق مسيرات حزب الله ومسيرة الحوثيين لمنظومة الدفاع الجوية الإسرائيلية، وإصابة أهداف في قلب العاصمة تل أبيب، يطرح عدة تساؤلات لها علاقة بالشراكة العسكرية التي تجمع اسرائيل بالمغرب”.
وأضاف الطيار، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “هذه التساؤلات تأتي بعد صفقات التسليح العسكرية التي تمت بين المغرب وإسرائيل في الآونة الأخيرة، والتي شملت الأنظمة الدفاعية الجوية والصواريخ وأيضا الأقمار الاصطناعية”.
وأردف المتحدث عينه أنه “من المعلوم، على المستوى العسكري والأمني، أنه لا يمكن لهذه الأنظمة أن تتصدى بشكل مطلق وشامل لكل الاختراقات، حيث يحضر دائما دور العنصر البشري وقدرته على تقدير المواقف واتخاد القرارات المناسبة”.
وسجل الخبير الأمني أن “المغرب، كما هو معروف، يعتمد في صفقاته العسكرية على تنويع الشركاء، ولا يقتصر في ذلك فقط على جهة بعينها”، معتبرا أن “هذا أمر إيجابي يفيد المملكة المغربية، التي تعتمد على شركاء عدة، تتوفر في صناعاتهم العسكرية المتنوعة والمتطورة الشروط المطلوبة”.
وأشار إلى أن “المغرب راكم خبرة عالية في المجال العسكري، وبذلك دخل مجال توطين الصناعة العسكرية، واختياره للشركاء في مجال التسليح يخضغ لضوابط عدة، من أجل مسايرة التطورات العالمية وتطوير ترسانته العسكرية، وسد كل الثغرات الدفاعية، لحماية الوطن وتحييد المخاطر والتهديدات التي تعرفها المنطقة”.
