أول حكم قضائي في قضية "حمدي ووفاء"
أول حكم قضائي في قضية "حمدي ووفاء"
قضت المحكمة الاقتصادية، بتغريم اثنين من أسرة اليوتيوبرز حمدي ووفاء 2 مليون جنيه وتغريم الثالث والرابع 100 ألف جنيه لكل منهما، مع إغلاق المنصات الخاصة بهم على يوتيوب.
حملت القضية رقم 2693 لسنة 2024 حصر اقتصادية، وضمت "ح. ج" و"م. ج" شقيقا حمدي و"س. ا" زوجة الأخير، ووالد حمدي "ج. س".
قالت النيابة إن المتهمين في غضون 2021 و2022 بدائرة عابدين أسسوا وأداروا 3 صفحات إلكترونية على "يوتيوب" دون ترخيص من المجلس الأعلى للإعلام.
أضافت التحقيقات أن المتهمين جميعًا روّجوا لاستخدام برامج ومنصات خاصة بتداول الأسهم تقبل الدفع بالعملات المشفرة مثل البتكوين دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي.
أما المتهمين الثالث والرابعة، فاعتديًا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
طالبت النيابة بمعاقبتهم بقانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمادة 25 من قانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمادة 206 من قانون 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي.
