أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عزمها التصدي لتمرير مشروع قانون رقم 20.23 المتعلق بالمسطرة المدنية من طرف الحكومة، وذلك بسبب تضمن المشروع لـ”تراجعات ومساس خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية وبالأمن القانوني والأمن القضائي”.
وأكدت هيئات المحامين بالمغرب أن الإصرار “غير المفهوم” للحكومة على تمرير مقتضيات مشروع قانون رقم 20.23 المتعلق بالمسطرة المدنية رغم مساسه الخطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة، من شأنه أن يؤثر سلبا على مستوى أبعاد متعددة، مسجلا أن “التراجعات الخطيرة” التي يضمها المشروع “تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية وتخل بالتزامات المغرب الدولية”.
ودعت الجمعية، الحكومة إلى التراجع عن المقتضيات غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار، معلنة عزمها اتخاذ كل الخطوات المناسبة في هذه الظرفية الدقيقة تصديا لهذه التراجعات بكل حزم ومسؤولية.
يشار إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة العدل كانت قد أحالت مشروع قانون رقم 20.23 المتعلق بالمسطرة المدنية على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب من أجل المصادقة عليه، وهو ما استنفر مكونات جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
