تم الكشف في تقرير حديث نشرته مجموعة العمل البرلماني المكلفة بتقييم السياسات العمومية في القطاع السياحي بمجلس النواب، عن سلسلة من التحديات الكبيرة التي تواجه السياحة في المغرب.
علاوة على ذلك، تعاني السياحة المغربية من تحديات اجتماعية مثل انتشار التسول وقلة الأمن والاستقرار، مما يؤثر سلبًا على سمعة الوجهات السياحية.
بالإضافة إلى التحديات الداخلية، يواجه القطاع أيضًا منافسة غير عادلة من الأنشطة السياحية غير المنظمة التي تعمل بدون الالتزام بالقوانين الضريبية والرقابية، مما يؤثر سلبًا على جودة الخدمات والاستقرار المالي للمؤسسات السياحية المرخصة.
كما يشير التقرير إلى أن الأمن والاستقرار السياسي هما عاملان حاسمان في اختيار السياح لوجهاتهم، وأن التوترات الجيوسياسية تؤثر سلبًا على السياحة العالمية.
وأشار التقرير إلى أن العديد من الدول لا تزال تعاني من تداعيات الأزمة الاقتصادية منذ عام 2008، مما أدى إلى عواقب طويلة الأمد على الاقتصادات الأوروبية، خاصة فيما يتعلق بارتفاع مستويات الدين العام والبطالة، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية صارمة وإجراءات تقشفية، مما أثر على الإنفاق العام. كما أن الهجمات الإرهابية والنمو الاقتصادي البطيء لهما تأثير مباشر على قطاع السياحة.
وأشار المصدر نفسه إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تسبب في زيادة كبيرة في عدم اليقين الاقتصادي والسياسي وأدى إلى تخفيض التصنيفات العالمية لعام 2017، بينما تسببت جائحة كوفيد-19 في ركود اقتصادي حاد بسبب الشلل العام الذي أصاب مختلف مطارات العالم، وما أدى إليه من شلل في حركة التنقل وإغلاق تام للمؤسسات والوحدات الفندقية، مما جعل السياحة الوطنية من أكبر المتضررين من هذه الأزمة الصحية.
من المتوقع أن تتم مناقشة التقرير خلال الأسبوع المقبل، حيث سيتم التركيز على كيفية تعزيز القدرة التنافسية للسياحة المغربية وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للسياح، بهدف جذب المزيد من السياح وتعزيز دور السياحة كمحرك اقتصادي رئيسي للبلاد.
