أكد تقرير اقتصادي حديث أن الضغوط التضخمية في الدول الخليجية استمرت منخفضة خلال بداية العام الحالي وحتى الشهر الخامس بالنسبة لمعظم دول المنطقة، مدعومة بقوة الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار الواردات واستمرار سياسات الدعم الحكومية.

وحسب تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست فقد ظل نمو مؤشر أسعار المستهلكين في الدول الخليجية منخفضًا بالقرب من نسبة 3% على أساس سنوي بالرغم من استمرار عدم الاستقرار الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الكبرى والقوقاز نتيجة الحرب على غزة والصراع الروسي- الأوكراني.

ترتيب دول الخليج


ومن بين الدول الخليجية، سجلت عمان أدنى متوسط نمو على أساس سنوي في التضخم خلال مايو 2024 بنسبة 0.9% مقارنة بنمو 0.4% في أبريل 2024، فيما شهدت دبي أكبر زيادة بالتضخم خليجيا خلال مايو، حيث سجلت نموًا بنسبة 3.8% على أساس سنوي خلال الشهر مقابل 3.9% في أبريل 2024.

بينما سجلت الكويت نموًا في التضخم بنسبة 3.2% خلال مايو 2024، وسجلت الدول الخليج الأخرى نموًا شهريًا أقل من 2.5% خلال الشهر، السعودية بنسبة 1.6%، والبحرين بنسبة 2.5%، وقطر بنسبة 0.9%، وبلغت بيانات التضخم لشهر يونيو 2024 التي نشرتها السعودية نسبة 1.5% على أساس سنوي.

وعلى المستوى العالمي، شهد التضخم انخفاضًا أسرع من المتوقع في معظم المناطق. وفقًا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم العالمي إلى 5.8% في العام 2024 من 6.8% في عام 2023.

مؤشر أسعار المستهلكين

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو 2024 في الولايات المتحدة زيادة على أساس سنوي بنسبة 3.0% وزيادة على أساس شهري بنسبة 0.1%. هذا وكان انخفاض معدل التضخم على أساس شهري في الولايات المتحدة مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض أسعار البنزين وغيرها من المخصصات الأسرية الضرورية.

معدلات التضخم

وحسب التقرير يسير معدل التضخم في الولايات المتحدة حاليًا في مسار هبوطي وانخفض من أعلى مستوياته منذ عام 1981 خلال الوباء، حيث وصل إلى نسبة 9.1% في يونيو 2022. وبالمثل، فإن معدل التضخم في منطقة اليورو يسير أيضًا في مسار هبوطي منذ أن بلغ ذروته عند 10.6% في أكتوبر 2022.

وشهد معدل التضخم في منطقة اليورو نموًا بنسبة 2.5% على أساس سنوي خلال شهر يونيو 2024. دفع الاتجاه الهبوطي لمعدل التضخم في منطقة اليورو البنك المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2019. حيث خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع الرئيسية، والذي بلغ مستوى قياسيًا عند 4.0%، بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى نسبة 3.75%.

وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن معركته ضد التضخم لم تنته بعد مع توقعات بأن يظل التضخم في منطقة اليورو أعلى من هدفه البالغ 2% خلال العام 2024. وعلى النقيض من البنك المركزي الأوروبي، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير وإن كان يعطي إشارة قوية لخفض أسعار الفائدة خلال سبتمبر 2024. من ناحية أخرى، حذر صندوق النقد الدولي من أن التضخم في الاقتصادات الكبرى يتراجع بشكل أبطأ مما كان متوقعًا، ما يزيد من تعقيد السياسة النقدية.