دعت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي الحكومة إلى "الإفراج الفوري عن الدفعة السابعة عشرة من المواكبة، والمعالجة الآنية لكل الملفات المتعلقة بالدفعات السابقة، والعمل على تسقيف سعر المحروقات".
وذكرت التنسيقية في بيان توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، اليوم السبت، أن "الوزارة بالرسالة المودعة لديها بتاريخ 25/06/2024، وموضوعها عقد لقاء عاجل مع ممثلي الشاحنين وباقي المتدخلين من أجل العمل على تنزيل تحديد الحمولة من المنبع، وتحميل الشاحنين مسؤولية بيان الشحن باعتباره آلية حقيقية للحد من آفة الحمولة الزائدة في أجل أقصاه فاتح يناير 2025".
وطالبت الوزارة بـ"الاستجابة الفورية لملاحظات تنسيقية النقابات الوطنية، المتعلقة بمنصة تسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها محملة بين 3.5 طن و19 طن".
ورفض التنسيق "مشروع مرسوم ولوج المهنة ومزاولتها والبقاء فيها، حيث إن هذا المرسوم المشؤوم لن يساهم في تنظيم القطاع وهيكلته كما يدعي البعض، بقدر ما سيجهز على ما تبقى من مكتسبات المهنيين، من خلال إضافة المزيد من الأعباء على كاهل المهنيين، مما سيعصف بفئة عريضة منهم خارج القطاع، وهو ما حذرنا منه في غير ما مناسبة".
وناشد البيان الوزارة الوصية إلى "الإصغاء إلى المشاكل الحقيقية للمهنيين والانكباب على معالجتها في إطار تشاركي، تراعى فيه التمثيلية الحقيقية، التي تشكل حجر الزاوية لكل حوار جاد ومنتج".
