وجّهت زعيمة حزب العمال لويزة حنون، نقدا لاذعا للسلطات في الجزائر، بعدما قالت إنها تعرضت لفيتو لمنعها من الترشح للرئاسيات المقررة في 7 شتنبر المقبل، مؤكدة أن قرار حزبها بعدم المشاركة في الانتخابات هو “ردّ سياسي مقاوماتي ضد ممارسات النظام القديم”.
وخلال ندوة صحافية عرضت فيها ملابسات انسحابها من سباق الترشح للرئاسيات، رصدت حنون، الإشكالات الكبيرة التي تعرضت لها أثناء عملية جمع التوقيعات. وقالت: “كوننا حزب جدّي، فقد أخطرنا السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات منذ الأسبوع الأول، وقدمنا اقتراحات لرفع العراقيل ولكن دون جدوى”.
وأضافا حنون، أن “ملف ترشحي كان جاهزا، وكانت حملتنا لجمع التزكيات نظيفة ونضالية بامتياز وبالتالي سياسية”، مردفة: “بصفة أوضح، نحن لم ندفع لأي شخص من أجل جمع التزكيات، ولم نشتري ضمائرا، وفاء منّا لكفاحنا ضد الخلط بين المال والسياسة، ضد التفسخ السياسي الذي يسحق كل أخلاق سياسية ويمنع أي تقدم ديمقراطي”.
وأوضحت حنون “في اليوم الــ 15 من جمع تزكيات الناخبين، خلصنا إلى أن العقبات التي تم وضعها لا يمكن اجتيازها، وقرّرنا الانطلاق في حملة جمع تزكيات المنتخبين”. وينص القانون في هذا السياق على أنه يجب جمع 600 توقيع عن المنتخبين بدل 50 ألف المطلوبة للمواطنين.
وفي هذه النقطة، أشارت زعيمة حزب العمال إلى أن “جميع الأحزاب التي تدعم ترشّح رئيس الجمهورية قد أصدرت تعليمات إلى منتخبيها تأمر بتخصيص تزكياتهم لترشح رئيس الجمهورية، وأن حركة مجتمع السلم وحزب جبهة القوى الإشتراكية لهما مرشحيهما الخاصين بهما، فقرّرنا التوجّه إلى المنتخبين الأحرار”.
وأردفت حنون: “بالإضافة إلى منتخبينا، أكّد فورا 850 منتخبا، أغلبيتهم الساحقة من الأحرار موزعين على 51 ولاية موافقتهم الحازمة، وتعهدوا بصدق بمنحنا تزكياتهم، كنتاج لعمل حواري قام به مناضلونا ومناضلاتنا ومنتخبونا، في إطار الأعراف الديمقراطية. قد أوفى جزء من هؤلاء المنتخبين بتعهداتهم، قبل أن يصدر أمر أيضا إلى المنتخبين الأحرار بعدم منح أي تزكية قبل إعلان رئيس الجمهورية عن ترشحه. وهذا في حد ذاته، يعكس تسلطا مخيفا على المجالس المنتخبة من قبل الإدارة على مختلف المستويات”.
لكن، حتى بعد سحب ملف ترشح رئيس الجمهورية مع إعلان هدف جمع 3000 تزكية للمنتخبين المتحزبين والأحرار لصالحه، لم يتم، وفق السياسية، رفع القبضة الحديدية عن بقية المنتخبين الأحرار وغيرهم. الأخطر من ذلك، كما تقول أن “غالبية الذين تعهدوا بتزكية ترشحي تراجعوا عن ذلك، متأسفين ومحرجين لكن دون تقديم أسباب تراجعهم عن تعهّدهم، وفي ذات الحين تأكّد أن منتخبين تابعين لأحزاب مؤيدة لترشح رئيس الجمهورية ومنتخبين أحرار قد سُمح لهم، بل وتم تشجيعهم على منح تزكياتهم لمرشحين آخرين كانوا يواجهون صعوبات كبيرة لتحقيق النصاب القانوني”.
ويثبت كل ذلك وفق حنون، أن “حصارا حقيقيا قد فُرض علينا، من خلال المنع/الفيتو الموجه إلى المنتخبين لمنح تزكياتهم لنا. الشيء الذي أكده لنا العديد من المنتخبين الذين تجرأوا على الكلام”.
وأضافت أن “هذا التعتيم السياسي غير المسبوق جاء بعد أن سجلنا على المستويين المركزي والمحلّي العديد من المؤشرات والمعطيات المقلقة والخطيرة، وهذا منذ بداية حملة جمع تزكيات الناخبين، والتي تؤكد بوضوح وجود إعتراض، لا نعرف مصدره، على مشاركتنا في الانتخابات الرئاسية، والحصار الذي تم إقراره علينا أكد ذلك بشكل ملموس”.
وفي اعتقاد حنون، فإن “الرهان من منع مشاركتنا في الرئاسيات المقبلة، أي أنّه مرتبط بمواقفنا السياسية ووضوح أهدافنا وإرادتنا في إستعمال الحملة الانتخابية لطرح القضايا المركزية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتطلعات المشروعة لغالبية الشعب، والفئات الجد واسعة في المجتمع، وأن نطرح كقضية مركزية الدفاع غير المشروط عن الشعب الفلسطيني الشهيد والمصلوب، والدفاع عن مقاومته المشروعة”.
وانتهت إلى أن قرار عدم المشاركة في الاقتراع المقبل، هو “ردّ سياسي مقاوماتي ضد ممارسات النظام القديم، والتي تشكل، بمنعنا من المشاركة في الاقتراع، سابقة خطيرة تعكس وجود إرادة لمنع خلال الحملة الانتخابية المنافسة السياسية الحقيقية وعرض البدائل في إطار القطيعة مع الوضع القائم الموروث عن النظام البالي الذي أغرق بلادنا في أزمة شاملة مما يجسّد مصادرة حرية الشعب في التعبير عن إرادته وممارسة سيادته”.
