طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، القضاء المغربي، بـ”تصحيح الأخطاء القانونية” التي جعلت محمد بودريقة، رئيس الرجاء، يُفلت من العقاب.
وقال الغلوسي، إن بودريقة، “تمكن من الهروب خارج المغرب، وهو الذي تلاحقه شبهات فساد كثيرة تركت رائحتها في كل مكان، وشملت كل المجالات، العقار، الشيكات، الرياضة، المقاطعة، البرلمان”.
وأضاف الغلوسي، أن رائحة الشبهات، “امتدت إلى خارج المغرب، واعتقل من طرف السلطات الألمانية بسبب شبهة تورطه في التعامل في العملة بإسبانيا حسب ماتم تداوله إعلاميا”.
وتابع: “لم تتم محاسبته لما كان هنا بالمغرب، بل لم تتخذ إجراءات لمنعه من السفر ضمانا لسير الأبحاث القضائية التي قيل بأنه فتحت ضده كما يتم العمل به عادة في مثل هذه الحالات، ويعتقد الناس أن بودريقة شعر أو أنه على الأرجح أُشعر بأنه مطلوب للعدالة لذلك فإنه غادر قبل أن يلتف حوله الحبل”.
أوضح الغلوسي، أن العدالة المغربية “اليوم تبحث عنه وتطلب من السلطات الألمانية تسليمه للمغرب لمحاكمته، بعدما كان بين يديها بالأمس القريب!!”، مسترسلاً: “محمد بودريقة الذي رفعت ضده شعارات تتهمه بالفساد خلال كأس العالم بقطر، سبق له أن هدد بكشف الأسماء المتورطة في بيع وترويج تذاكر المونديال وأشياء أخرى في عالم الكرة”.
وأردف: “وها نحن تابعنا كيف طوي هذا الملف الذي شكل فضيحة كبرى بمحاكمة شخصين، صحفي وبرلماني، وأغلق الملف رغم أنه قيل للمغاربة، بأن الأبحاث لا تزال مفتوحة وعلينا رغم كل شيء أن نصدق بأنها لاتزال مفتوحة !!”، مبرزاً أن “بودريقة توضح بالملموس كيف أن البيئة الحاضنة للفساد قادرة على مقاومة كل الإجراءات وإفراغها من محتواها وتمكين الجناة من الإفلات من العقاب”.
لذلك، أكد الغلوسي، على أن “المطلوب هو العمل على التنسيق مع السلطات الألمانية لكي تقوم بتسليمه للجهات القضائية بالمغرب، لتصحيح الأخطاء القانونية والمسطرية التي يفترض أنها ارتكبت في ملفه، ومحاكمته طبقا للقانون، ولكون الأمر يتعلق بشبهات فساد فإن الرأي العام يترقب أن تقوم النيابة العامة المختصة بالحجز على ممتلكاته وأمواله احتياطيا، في أفق مصادرتها قضائيا بناء على ما سيسفر عنه البحث القضائي من نتائج خاصة، وأن الرجل ظهرت عليه في مدة وجيزة علامات الثراء الفاحش يجهل مصدره”.
