حمّل حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، اليوم الجمعة، مسؤولية ما يحصل لمصفاة "سامير" للحكومات المتعاقبة، "فيما تراكم من خسائر اجتماعية واقتصادية ومالية، منذ سنة 1997، بسبب قرار الخوصصة، وسوء تدبير الملف في كل المراحل، وصولا إلى عدم القدرة على الدفاع عن حقوق المغرب في مواجهة ادعاءات شركة "كورال"، وتجنيب ضياع المزيد من المال العام، كما ضاعت الملايير من الدراهم من قبل"، وذلك عقب إلزام المغرب بأداء مبلغ 150 مليون دولار لفائدة الشركة المذكورة، من طرف المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار.
وأعرب الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، عن "إلحاحه على سلك سبل المساءلة، من أجل استرجاع الأموال العمومية المنهوبة في قضية شركة "سامير"، ومتابعة كل المتورطين والمسؤولين على تفليسها، وعلى تبديد المال العام، والإضرار بمصالح المملكة، وتهديد أمنها الطاقي".
وأكد على "ضرورة استخلاص الدروس والعبر من تجربة الخوصصة العمياء، في أفق تعزيز السيادة الطاقية للمغرب، والمحافظة على المكاسب المتعددة التي توفرها صناعات تكرير البترول للمغرب، مع وجوب رجوع الدولة لممارسة دورها الرقابي في قطاعات الماء والكهرباء والمواد الغذائية، وعدم التفريط في مقومات الأمن الطاقي والأمن المائي والغذائي، وحفاظا على القدرة الشرائية لعموم المواطنين".
كما طالب الحزب بـ"الإسراع باستئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية، مع تحديث آلياتها وتجهيزاتها، اعتبارا للمتطلبات البيئية والصحية، بغاية تعزيز السيادة الطاقية للمغرب"؛ حيث ذكر بـ"عدد من الاقتراحات المطروحة لاستئناف عمل الشركة؛ ومنها التفويت للدولة بمقاصة الديون، أو عرض أسهمها لاكتتاب وطني مفتوح للمواطنين والمؤسسات العمومية؛ مما يتيح استرجاع هذه المعلمة الوطنية لأدوارها لصالح الاقتصاد الوطني، ولفائدة التنمية المحلية والجهوية".
