لم يتوصل لحد الآن التنسيق النقابي لمهنيي الصحة، بجواب رئاسة الحكومة على النقط التي بقيت عالقة عقب جلسة الحوار التي عقدها خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، نهاية الأسبوع الماضي، مع ممثلي الهيئات النقابية السبع المكونة للتنسيق بعد انسحاب الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
وذكرت مصادر نقابية لـ”الأيام 24″، أن وزير الصحة لم يحدد أجلا لجواب رئاسة الحكومة على النقط التي تحفظت عليها الحكومة، والتي أصر التنسيق النقابي على التشبت بها، داعية إلى تسريع تفاعل الحكومة مع مطالب الشغيلة الصحية قبل انهيار المستشفيات العمومية.
يذكر أنه في الوقت الذي أبدت الحكومة، موافقتها على كل البنود ذات الطابع الاعتباري والقانوني، فإنها عبرت عن تحفظها على 5 نقط وربط بعضها ببعض الشروط، في البنود ذات الأثر المالي والمادي، مع تأكيد موافقتها على 12 نقطة في هذا الجانب.
وفي انتظار الجواب النهائي للحكومة، يواصل التنسيق النقابي خوض إضراب بالمؤسسات الصحية بمختلف مستوياتها حيث تم إلغاء العديد من مواعيد الفحوصات المختصة والكشوفات والمواعيد الجراحية وخدمات التلقيح وتتبع الأمراض المزمنة والعلاج الكميائي والترويض الخ… باستثناء خدمات أقسام الإنعاش والمستعجلات والمداومة بالمصالح الإستشفائية التي تصر النقابات الصحية على ضمان استمراريتها كحد أدنى من استمرارية المرفق العمومي لحساسية القطاع و ضرورة ديمومة خدماته ومن باب المواطنة والحس الوطني.
وربطت المصادر النقابية ذاتها، إيقاف البرنامج النضالي لمهنيي الصحة بالتوصل بجواب إيجابي من قبل رئاسة الحكومة، مؤكدة أن الشغيلة الصحية اضطرت لخوض هذا البرنامج النضالي دفاعا عن وضعيتها في ظل منظومة جديدة.
هذا، وكشف التنسيق النقابي بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في بلاغ له تفاصيل اجتماع جمعه بوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب نهاية الأسبوع المنصرم.
ورغم أن الحكومة وافقت على الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة، إلا أن التنسيق النقابي أكد على ضرورة تخويل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة مع منحهم كافة الضمانات والحقوق الأساسية والتي يكفلها الدستور والنصوص التشريعية الجاري بها العمل، لاسيما النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية مع إدراج هذه الضمانات ضمن النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية والإحالة لمقتضيات القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والإشارة لمهني الصحة كموظفين عمومين في كل النصوص التطبيقية بما فيا النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة، كما وافقت الحكومة على أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة.
ويطالب التنسيق النقابي، بأداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة وفصل نفقات الموظفين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة مع جعل القانون التنظيمي رقم 130-13 من البناءات الأساسية للنصوص التطبيقية.
كما يتشبث التنسيق النقابي بأن تدرج الزيادة في الأجر المتفق عليها بـ 1500 درهم صافية للممرضين وتقنيي الصحة و1200 درهم للإداريين والتقنيين في خانة الأخطار المهنية على قسطين، القسط الأول في يوليوز 2024 والقسط الثاني في يوليوز 2025.
ويدعو التنسيق النقابي، الحكومة إلى إحداث درجات جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة ابتداء من سنة 2025 مع عدم ربطها بمخرجات تغيير منظومة التقاعد، مشددة على إجراء مباريات مهنية داخلية، وتخصيص مناصب مالية دورية كل سنة.
كما دعا إلى مواصلة النقاش حول باقي النقط المطلبية المشتركة والفئوية ذات الأثر المالي وتلك التي من دون أثر مالي لفائدة مهنيي الصحة، وطالب التنسيق بالمصادقة في أقرب مجلس حكومي على المرسوم الخاص بالملحقين العلميين.
