أفاد مجلس المنافسة، في تقريره حول "تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة برسم الربع الأول من 2024"، بأن "هذه الفترة طبعتها اتجاهات غير متجانسة في تغيرات السعر الدولي للغازوال والبنزين المكرر، مقارنة بسعر بيعها النهائي في محطة الخدمة".

وتابع التقرير أن "مجموع التغييرات نصف الشهرية للسعر الدولي للغازوال المكرر سجل زيادة بلغت 0.5 درهم للتر، فيما انخفض سعر بيعه في السوق الوطنية، بشكل طفيف، بحوالي 0.21 درهم للتر".

وأضاف المجلس أن "متوسط السعر الدولي للغازوال المكرر لكل ثلاثة أشهر سجل زيادة قدرها 115 درهم للتر. بالمقابل، ظل سعر البيع ثابتا تقريبا، مع تغير هامشي قدره ناقص 0,06 درهم للتر". فيما "بلغ متوسط تكاليف تأمين وشحن البنزين، برسم الربع الأول من السنة، 8,11 درهم للتر، ومتوسط سعر البيع نحو 14,77 درهم للتر".

وبخصوص تحليل العلاقة الترابطية بين تغير الأسعار الدولية لمنتجات الوقود المكررة، وتكاليف الشراء، وأسعار التفويت وطنيا، فأوضح المصدر نفسه أن "تكلفة الشراء المتوسطة، المعتمدة في التحليل، تتعلق بتكلفة الشراء المرجحة بتغيرات المخزون، وتضم سعر شراء المنتوج المكرر المستورد (بما في ذلك التكاليف ذات الصلة بتقلبات سعر الصرف)، وجميع تكاليف إيصال المحروقات إلى الموانئ الوطنية، خاصة تكاليف الشحن والتأمين والتفريغ والتخزين، علاوة على الضريبة الداخلية على الاستهلاك، والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على منتجات الغازوال والبنزين المستوردة".

وحسب التقرير، فإن "أسعار التفويت (أو البيع) المحتسبة تمثل أسعار التفويت المطبقة من لدن الشركات التسع في محطات الخدمة الخاضعة للتسيير الحر (دون احتساب الرسوم)".

وفسر المجلس أسباب اختيار سعر التفويت المطبق على موزعي الغازوال والبنزين بالتقسيط بـ"كون معظم مبيعات الغازوال والبنزين، والتي تمثل حوالي 81 في المائة، تتم عبر محطات الخدمة الخاضعة للتسيير الحر، وغير المملوكة لشركات التوزيع بالجملة".

و"تطبق هذه الأخيرة سعر التفويت في هذه المحطات، فيما يحدد مالكوها أو محطات التسيير الحر سعر البيع النهائي في محطة الخدمة، عبر تطبيق هامش ربح بالتقسيط على السعر المطبق من لدن الموزعين بالجملة، يضيف التقرير.

وفي هذا السياق، أشار المصدر نفسه إلى أنه "تم ترجيح متوسط تكلفة الشراء ومتوسط سعر التفويت في السوق، المطبق من قبل الشركات المذكورة، حسب وزنهم في سوقي استيراد وتوزيع الغازوال والبنزين".

وتابع أن "تكلفة الشراء المتوسطة المرجحة بتغييرات المخزون للشركات التسع بلغت 10,18 درهم للتر بالنسبة للغازوال، برسم الربع الأول من السنة الجارية، مع حد أدنى قدره 10,00 درهم للتر سُجل في النصف الثاني من يناير، وحد أقصى قدره 10,34 درهم للتر سُجل في النصف الثاني من مارس".

وبخصوص البنزين، "بلغت تكلفة الشراء المتوسطة المرجحة 10,86 درهم للتر، مع حد أدنى قدره 10,69 درهم للتر، وحد أقصى قدره 11,18 درهم للتر".

وأضاف المجلس أن "متوسط سعر التفويت في السوق وصل إلى 11,45 درهم للتر بالنسبة للغازوال، و12,72 درهم للتر بالنسبة للبنزين".

ومن حيث الاتجاهات، أفاد التقرير بأن "تكلفة شراء الغازوال سجلت زيادة هامشية، في الربع الأول من السنة الجارية، بلغت 0.15 درهم للتر، بينما ظل سعر التفويت ثابتا بمقدار 11,40 درهم للتر، وذلك بعد تسجيله انخفاضا بـ0,30 درهم للتر، بين النصفين الأول والثاني من يناير".

من جانبه، "ظل متوسط سعر تفويت البنزين في السوق ثابتا بمقدار 12,72 درهم للتر، بينما سجلت تكلفة الشراء المتوسطة زيادة منتقلة من 10,79 درهم للتر إلى 11,18 درهم للتر، عند بداية ومتم الربع".

وخلصت التقرير إلى أن "السوق اتسمت، في مجملها، بتغيرات متباينة في تكلفة الشراء (بما فيها السعر الدولي للوقود المكرر)، وسعر التفويت؛ حيث ارتفعت تغيرات السعر الدولي، وتكلفة الشراء. بالمقابل، انخرطت أسعار التفويت في منحى تنازلي".

وفي التفاصيل، يوضح المجلس، "شهد كل من السعر الدولي للغازوال والبنزين، وكذا تكلفة الشراء، اتجاها تصاعديا بالنسبة للشركات التسع المعنية، مقرونة بارتفاع في السعر الدولي للمنتجين، يتجاوز الزيادة المسجلة في تكاليف الشراء، بمقدار 0.47 و0.15 درهم للتر، على التوالي، بالنسبة للغازوال، و1.15 و0.39 درهم للتر بالنسبة للبنزين".

وعلاقة بتطور سعر التفويت المطبق من لدن مختلف الشركات المعنية، "بلغ متوسط التغييرات، المسجلة برسم الربع الأول من السنة الجارية، ناقص 0.31 درهم للتر بالنسبة للغازوال، وناقص 0.06 درهم للتر بالنسبة للبنزين؛ حيث ظلت التغييرات متطابقة تقريبا إزاء كافة الفاعلين"، يسجل المصدر نفسه.

وهكذا، "يتضح أن الزيادة في الأسعار على الصعيد العالمي كان لها انعكاس جزئي على تكلفة الشراء لدى الفاعلين المعنيين، من جهة، ولم يكن لها انعكاس على سعر التفويت على الصعيد الوطني، من جهة ثانية؛ حيث سجلت هذه الأخيرة انخفاضا".

وبخصوص الغازوال، رصد التقرير "فترتين مختلفتين حسب اتجاهات تطور السعر الدولي للغازوال المكرر، وتكلفة شرائه المتوسطة المرجحة، وفقا لتغيرات مخزون شركات التوزيع؛ حيث تمتد الفترة الأولى على طول شهر يناير، وتتسم بمنحى تنازلي. فيما تمتد الفترة الثانية من بداية فبراير إلى نهاية مارس، ومطبوعة بمنحى تصاعدي".

وخلص المجلس إلى أنه "بخصوص الفترة التي تمتد على طول شهر يناير 2024، انخرطت تغيرات المتغيرات الثلاثة في منحى تنازلي، بالنسبة لكافة الفاعلين تقريبا. وبصورة أدق، سُجل انخفاض في السعر الدولي بـ0.25 درهم للتر، وفي تكلفة الشراء بـ0.18 درهم للتر، وفي سعر التفويت بـ0.31 درهم للتر. ومن ثم، تفاعل متوسط سعر التفويت بالانخفاض، بنفس الطريقة التي تفاعلت بها تكلفة الشراء والسعر الدولي، مع تسجيل مستويات تغير مماثلة".

بينما "سجلت الفترة الممتدة من فاتح فبراير إلى نهاية مارس 2024 تفاوتا في التغيرات؛ حيث بقيت أسعار التفويت مستقرة (0 درهم للتر)، في حين ارتفع السعر الدولي بزائد 0.72 درهم للتر، وتكلفة الشراء بزائد 0.34 درهم للتر"، حسب المصدر نفسه.

وأشار التقرير إلى أن "تصاعد تكاليف التأمين والشحن لم ينعكس على جميع شركات التوزيع المعنية بنفس الدرجة؛ حيث لم يتأثر البعض منها إلا نسبيا بهذا الارتفاع، وظلت تكلفة الشراء الخاصة بها ثابتة، دون تسجيل تغيرات. وعليه، يستنتج، خلال هذه الفترة، أن الشركات المعنية، وعلى الرغم من الزيادة النسبية المسجلة في تكاليف الشراء والأسعار الدولية، لم تطبق هذه الزيادة على سعر التفويت في السوق الوطنية".

أما بخصوص البنزين، يضيف المجلس، فـ"شهدت الأسعار الدولية للبنزين المكرر تقلبات هامة، طيلة الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية؛ حيث ارتفعت بحوالي زائد 1.15 درهم للتر، لتسجل أعلى مستوياتها، في النصف الثاني من مارس، بمقدار 9,28 درهم للتر".

وبشكل أدق، "يكشف تقييم تطور تغيرات تكلفة الشراء وسعر تفويت البنزين، من لدن شركات التوزيع المعنية، مقارنة بتقلبات الأسعار العالمية لهذا المنتج المكرر، عن فترتين مختلفتين، مثلما هو الحال إزاء الغازوال؛ حيث سجلت الفترة الأولى الممتدة من فاتح إلى نهاية يناير، ركودا، فيما اتسمت الفترة الثانية، الممتدة من فاتح فبراير إلى نهاية مارس، بتصاعد كبير في الأسعار الدولية (زائد 1.19 درهم للتر)، وتكلفة الشراء (زائد 0.55 درهم للتر)".

وبخصوص الفترة التي تمتد على طول شهر يناير 2024، فـ"سجلت تشابها في مستوى تغير المتغيرات الثلاثة، مقرونا بمجموع تغيرات تنازلية جد ضعيفة أو شبه منعدمة".

وفيما يتعلق بالفترة الممتدة من فاتح فبراير إلى نهاية مارس، فـ"اتسمت بارتفاع كبير في السعر الدولي للبنزين المكرر، بمقدار 1,19 درهم للتر، وتكلفة الشراء بواقع 0.55 درهم للتر، من جهة، وبجمود سعر التفويت، من جهة ثانية.

ويستفاد من ذلك أن "ارتفاع السعر الدولي وتكلفة الشراء، بدرجة أقل، لم ينعكس على سعر التفويت المطبق من لدن الفاعلين، خلال هذه الفترة".

ويستنتج من تحليل هذا الجزء أن "تغيرات الأسعار الدولية للغازوال والبنزين المكررين وتكاليف شرائهما، مقارنة بتغيرات أسعار تفويتهما المطبقة من قبل الشركات المعنية، عرفت اتجاهات معاكسة، خلال الربع الأول من سنة 2024؛ بحيث سجل المؤشران الأولان ارتفاعا، في حين عرفت أسعار التفويت انخفاضا بالنسبة للغازوال، وبقيت دون تغيير بالنسبة للبنزين".

وأشار التقرير إلى أن "الأسعار الدولية لمنتجات الوقود المكررة، المستخدمة في التحليل في هذا الجزء، لا تشمل الضريبة الداخلية على الاستهلاك، والضريبة على القيمة المضافة، وتظل نظرية؛ كونها لا تعكس، بشكل تلقائي، تكلفة الشراء الحقيقية لكل فاعل".

وتابع أنه "من الناحية العملية، ترتبط هذه الأخيرة بعوامل أخرى، لاسيما نوعية عقود شراء المنتجات النفطية على الصعيد الدولي (عقود شراء آنية أو العقود الآجلة)".

وتوصل مجلس المنافسة بالمعطيات المتعلقة بالأسعار الدولية لمنتجات الوقود المكررة، و كذا أسعار بيع الغازوال والبنزين النهائية (في محطة الخدمة)، من لدن الوزارة المكلفة بالطاقة.

من الناحية المنهجية، ارتأى المجلس تقييم مجموع التغيرات نصف الشهرية، طيلة الربع الأول من السنة الجارية، معتبرا أن "هذه المقاربة تعتبر وجيهة؛ كونها تراعي تعديلات المخزون، وآثار الاستدراك التي قد تطبقها الشركات الناشطة في السوق، نظرا لتفاوت انعكاس تغيرات تكلفة الشراء على سعر البيع".