اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن حالة رئيس فريق الرجاء البيضاوي، وبرلماني حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد بودريقة توضح بالملموس كيف أن البيئة الحاضنة للفساد قادرة على مقاومة كل الإجراءات وإفراغها من محتواها وتمكين الجناة من الإفلات من العقاب.
وقال الغلوسي في تدوينة له على موقع فايسبوك: “محمد بودريقة تمكن من الهروب خارج المغرب وهو الذي تلاحقه شبهات فساد كثيرة تركت رائحتها في كل مكان وشملت كل المجالات، العقار، الشيكات، الرياضة، المقاطعة، البرلمان”.
وأضاف الغلوسي: “وامتدت تلك الرائحة إلى خارج المغرب وأعتقل من طرف السلطات الألمانية بسبب شبهة تورطه في التعامل في العملة بإسبانيا حسب ما تم تداوله إعلاميا”.
وأردف: “لم تتم محاسبته لما كان هنا بالمغرب، بل لم تتخذ اجراءات لمنعه من السفر ضمانا لسير الأبحاث القضائية التي قيل بأنه فتحت ضده، كما يتم العمل به عادة في مثل هذه الحالا. ويعتقد الناس أن بودريقة شعر أو أنه على الأرجح أُشْعر بأنه مطلوب للعدالة لذلك فإنه غادر قبل أن يلتف حوله الحبل، وهاهي عدالتنا اليوم تبحث عنه وتطلب من السلطات الألمانية تسليمه للمغرب لمحاكمته بعدما كان بين يديها بالأمس القريب”.
وتابع: “محمد بودريقة الذي رفعت ضده شعارات تتهمه بالفساد خلال كأس العالم بقطر سبق له أن هدد بكشف الأسماء المتورطة في بيع وترويج تذاكر المونديال وأشياء اخرى في عالم الكرة، وها نحن تابعنا كيف طوي هذا الملف الذي شكل فضيحة كبرى بمحاكمة شخصين، صحفي وبرلماني واغلق الملف رغم أنه قيل للمغاربة بأن الأبحاث لاتزال مفتوحة وعلينا رغم كل شيء أن نصدق بأنها لاتزال مفتوحة”.
وأكد الغلوسي أن “المطلوب اليوم هو العمل على التنسيق مع السلطات الألمانية لكي تقوم بتسليمه للجهات القضائية بالمغرب لتصحيح الأخطاء القانونية والمسطرية التي يفترض أنها ارتكبت في ملفه ومحاكمته طبقا للقانون”.
إلى ذلك طالب الغلوسي النيابة العامة المختصة بالحجز على ممتلكات بودريقة وأمواله احتياطيا “في أفق مصادرتها قضائيا بناء على ما سيسفر عنه البحث القضائي من نتائج خاصة وأن الرجل ظهرت عليه في مدة وجيزة علامات الثراء الفاحش الذي يجهل مصدره”.
