طالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول بمحاسبة المسؤولين عن الخسائر الكبيرة التي تكبدتها المملكة نتيجة تعطيل الإنتاج في شركة سامير، في وقت تم تحرير الأسعار، وذلك في ظل تغريم المغرب بمبلغ 150 مليون دولار في نزاع مع شركة كورال المملوكة لرجل أعمال سعودي.
ودعت الجبهة في بييان لها، إلى النظر في خيارات تعويض الأضرار الكبيرة واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة كل المتورطين في الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بسامير.
وأكدت الجبهة في بيانها أن السلطات المغربية كانت سخية جداً في دعم شركة “كورال” على مدى 18 عاماً، بما في ذلك تسهيلات كبيرة من خلال التفويت بأسعار منخفضة ودعم وتشجيع للاستثمارات المعلن عنها، مما أدى في النهاية إلى انتقال المسؤولية المالية للدولة إلى مديونية الشركة.
واعتبرت الجبهة أن هذه الأدلة تعزز من موقف المغرب في التحكيم الدولي، وتستدعي إسقاط جميع مطالبات كورال والتخلي عن تحمل أي مسؤولية، حتى بدرهم رمزي.
وأشارت الجبهة إلى أن الربط بين الملف الدولي والتصفية القضائية لسامير كان خطأ فادحاً من الحكومة الحالية، مما أدى إلى إضاعة الأصول والثروة البشرية، ودخولها مرحلة الانكماش.
ودعت إلى إعادة التفكير العاجل في تشغيل وتطوير مصفاة المحمدية، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال التفويت للدولة بالمقاصة أو الاكتتاب الوطني.
وفي ختام البيان، أكدت الجبهة ضرورة فتح نقاش وطني حول قضايا الطاقة في المغرب، مع التركيز على الخصخصة وإدارة قطاعات الماء والكهرباء والطاقة، واستخلاص الدروس والخبرات من هذه التجارب لمستقبل الطاقات التقليدية والمستدامة في العالم.
