أفاد مجلس المنافسة، في تقريره حول "تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة برسم الربع الأول من 2024، بأن "قدرات التخزين الإجمالية المتاحة على الصعيد الوطني بلغت نحو 1,50 مليون طن، عند متم مارس 2024، مسجلة زيادة بحوالي 16 في المائة (30.000 طن)، مقارنة بالمستوى المسجل عند نهاية سنة 2023 (1,47 مليون طن).
وأضاف التقرير أن "الشركات التسع المشمولة بهذا التقرير تتوفر على قدرة مجتمعة يصل حجمها إلى 1,2 مليون طن، تبلغ نسبة الغازوال منها 86 في المائة. وتمثل هذه القدرة 80 في المائة من القدرات الإجمالية الوطنية".
من جهة أخرى، سجل المجلس أن "قطاع توزيع المحروقات لم يسجل دخول فاعل جديد إلى السوق، خلال الربع الأول من السنة الجارية، ومن ثم، لم يتغير عدد الفاعلين المتوفرين على رخصة توزيع بالجملة للمواد النفطية المسالة، مقارنة بالعدد المرصود عند متم 2023؛ حيث بلغ عدد الفاعلين 35".
وتابع المصدر نفسه أن "حجم مبيعات الغازوال والبنزين المحققة من قبل الشركات المعنية (باستثناء الوقود البحري) بلغ حوالي 1,7 مليار لتر، برسم الربع الأول من السنة الجارية، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4.6 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة".
وعلاقة بقيمة المبيعات، أبرز المجلس أن "رقم المعاملات المنجز خلال نفس الفترة بلغ 18,98 مليار درهم، بزيادة قاربت واحد في المائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية (18,87 مليار درهم، خلال الربع الأول من سنة 2023)"، مشيرا إلى أن "الغازوال استحوذ على نسبة 86 في المائة من حجم المبيعات، ونسبة 85 في المائة من قيمتها".
كما سجل التقرير أن "شبكة محطات الخدمة تمثل أكبر حصة من الحجم الإجمالي لمبيعات الغازوال والبنزين، بنسبة متوسطة تصل إلى نسبة 70 في المائة. بالمقابل، تستحوذ شبكة المعاملات التجارية بين الشركات، التي تستهدف العملاء المهنيين، على نسبة 30 في المائة".
وكشف المجلس أن "العدد الإجمالي لشبكة محطات الخدمة ارتفع من 3.350 محطة، في نهاية سنة 2023، إلى 3.411، عند متم مارس 2024، بما يعادل 61 محطة إضافية تنشط في السوق".
وتابع أن "الشركات التسع المعنية تمتلك 2.515 من أصل 3.411 محطة متاحة (74 في المائة في المجموع)، بزيادة قدرها 24 محطة جديدة، مقارنة بالعدد المسجل عند متم السنة الفارطة، والمتمثل في 2.491 محطة".
