وزيرا الرى والإسكان يبحثان عدداً من الموضوعات المشتركة .. وسبل تعزيز التعاون بين الوزارتين
التأكيد على التنسيق المشترك بين الوزارتين للعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة
- متابعة موقف تشغيل محطات مياه الشرب، وموقف تنفيذ وتشغيل محطات تحلية مياه البحر بالمناطق الساحلية
- ضرورة توطين صناعة العناصر المستخدمة فى محطات التحلية واستخدام أحدث التقنيات بما ينعكس على تقليل تكلفة تحلية المياه فى مصر
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية المجارى المائية من التلوث، والتنسيق مع وزارة البيئة لتطوير وإنشاء وحدات معالجة بالمصانع لتوفيق أوضاعها وتحقيق التوافق البيئي
عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، والسيد المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً بحضور عدد من السادة قيادات ومسئولى الوزارتين وجهاتهما التابعة، لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين الوزارتين.
وفى بداية اللقاء .. هنأ الدكتور/ هانى سويلم، المهندس/ شريف الشربينى، على ثقة القيادة السياسية وتكليفه بحقيبة الإسكان، متمنياً له التوفيق والنجاح، وأكد الوزيران حرصهما على استمرار التعاون فى جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصلحة الوطن، ويقدم الخدمات على أعلى مستوى للمواطنين.
وتابع الدكتور هانى سويلم والمهندس شريف الشربيني موقف تشغيل محطات مياه الشرب، واجراءات ضمان توفير المناسيب المطلوبة أمام مآخذ هذه المحطات، لتوفير كميات المياه اللازمة للمواطنين خلال فترة الصيف، وكذلك موقف تنفيذ وتشغيل محطات تحلية مياه البحر بالمناطق الساحلية، حيث تم التأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين المختصين من الجانبين، للعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.
وشدد الدكتور هانى سويلم والمهندس شريف الشربيني على ضرورة توطين صناعة العناصر المستخدمة فى محطات التحلية، واستخدام أحدث التقنيات بما ينعكس على تقليل تكلفة تحلية المياه فى مصر، ودراسة الاعتماد على التحلية لتقليل ملوحة المياه بالدرجة التى تسمح باستخدامها فى زراعة بعض المحاصيل المتحملة للملوحة، والاستفادة من التحلية لتقليل درجة الملوحة بمياه الصرف الزراعى، بما يعظم الاستفادة من المياه وإعادة تدويرها.
كما أكد الوزيران، على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية المجارى المائية من التلوث، وأهمية التنسيق المشترك مع وزارة البيئة فيما يخص تطوير وإنشاء وحدات معالجة بالمصانع بهدف توفيق أوضاعها وتحقيق التوافق البيئي، والاعتماد على تقنية تدوير المياه في دائرة مغلقة داخل المصانع للحد من استهلاك المياه وتقليل الآثار البيئية على الموارد المائية.
