كشفت صحيفة “Sahel-Intelligence” الجانب الخفي من توقيع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على مرسوم يمنح سيطرة عسكرية على الإدارات العامة والمدنية، قائلة إن الغاية من ورائه هو البقاء في منصبه،حيث “أذعن الرئيس دون أي سلطة حقيقية، لإرادة العسكر”، في ظل معلومات عن تورط ابن الرئيس في ملف تهريب الكوكايين.
وقالت الصحيفة المتخصصة في منطقة الساحل، في تقرير لها، أنه يُنظر إلى الرئيس تبون، المرشح رسميًا في الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 7 شتنبر، على أنه غير قادر على اتخاذ قرارات مستقلة، بسبب فضيحة تورط ابنه في تهريب الكوكايين.
وقع عبد المجيد تبون على مرسوم رئاسي رقم 24-218 مؤرخ في 27 يونيو 2024، يسمح لقادة عسكريين بشغل مناصب على رأس الإدارات العمومية والمدنية. ويحدد هذا المرسوم شروط وكيفية إعارة العسكريين العاملين والمتعاقدين إلى هذه الإدارات، مع احتفاظهم بوضعهم وحقوقهم ومزاياهم وامتيازاتهم داخل الجيش.
وترى الصحيفة أن الجزائري يسيطر عليها نظام عسكري شمولي بقيادة الجنرال سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. ويقوم هذا النظام العسكري بقمع السكان واحتكار القطاعات الاقتصادية الحيوية، وبالتالي منع أي تنمية وحرية.
ويسيطر الجيش على القطاعات الاقتصادية الرئيسية في البلاد، مما يؤدي إلى إثراء النخبة الحاكمة على حساب الشعب، كما تخضع شركة المحروقات الوطنية سوناطراك لسيطرة الجيش، الذي يمنح العقود والتراخيص وفقا لمصالحه، مستفيدا من ثروة البلاد من النفط والغاز.
