أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان بدولة الجنوب بقيادة الدكتور رياك مشار، إنسحابها من محادثات نيروبي، وتعلن رفضها لبروتوكولات السلام الموقعة بالأحرف الأولى.
نيروبي ــ التغيير
وقالت الحركة في بيان: “في ضوء التطورات، ترفض الحركة الشعبية في المعارضة، البروتوكولات الموقعة بالأحرف الأولى، وتعلن انسحابها من مبادرة تومايني، لأنها انحرفت عن الغرض المقصود المتمثل في كونها ملحقا لاتفاقية السلام المنشطة، وليست اتفاقية قائمة بذاتها”.
يوم الثلاثاء عقد المكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة بجوبا إجتماعا واصدرت بيان الانسحاب والرفض.
وقبل ذلك وقعت الأطراف المتفاوضة الإثنين الماضي في محادثات “يومايني” بالأحرف الأولى على ثمانية بروتوكولات.
وقالت الحركة الشعبية في المعارضة في قرارها، إن وفدها رفضت البروتوكولات الموقعة بالأحرف الأولى، وأعلنت انسحابها من محادثات نيروبي في كينيا بوساطة الحكومة الكينية.
وجاء في قرار المعارضة: “اجتمع المكتب السياسي للحركة الشعبية في المعارضة يوم 16 يوليو 2024، لمناقشة بروتوكولات تومايني للسلام، التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى من قبل الأطراف وأصحاب المصلحة، وتنشئ البروتوكولات الموقعة بالأحرف الأولى مؤسسات بديلة، تحل محل تلك الموجودة في الإتفاقية أو تعمل بالتوازي معها إلى جانب تكرار معظم أحكام اتفاقية المنشطة أو القوانين الوطنية القائمة، ومن الواضح أن البروتوكولات تنتهك اتفاقية 2018، وتقوض عمليات تنفيذ السلام الجارية”.
ووفقا للحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، كان من المفترض أن تكون مبادرة التومايني بمثابة منتدى للوساطة، لكن البروتوكولات الموقعة بالأحرف الأولى تثبت الآن أن الأمر ليس كذلك.
وتابعت: لقد انتحلت المبادرة لنفسها العديد من الأدوار بما في ذلك كونها ممولا، ومشرفا، ومنسقا، ومنظما لمؤتمر المانحين، ومديرا للصندوق، ومراقبا للتنفيذ، وضامنا، وسلطة حاكمة، لذلك فإن مبادرة تومايني، تقوض سيادة جمهورية جنوب السودان.
ونوهت إلى أن لجنة الإصلاحات تتولى الرقابة على قطاع الأمن ومهام الآليات والمؤسسات القائمة في اتفاقية 2018، من آلية الإشراف الأمني، ورئيس ونائب معين من قبل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ايقاد، وآلية مراقبة الترتيبات الأمنية الانتقالية لوقف إطلاق النار، ورئيس ونائب معين من قبل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، ومفوضية المراقبة والتقييم المشتركة المعاد تشكيلها، ورئيس ونائب معين من قبل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، ومجلس مراجعة الدفاع الاستراتيجي والأمن، الذي تشترك في رئاسته الأطراف في اتفاقية 2028، واللجنة الانتقالية الوطنية.
وتزعم الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، أن مجلس القيادة الوطني المقترح والذي يجب أن تكون قراراته نهائية ولا تخضع لموافقة مجلس الوزراء أو الهيئة التشريعية، يقوض صلاحيات الرئاسة ومجلس الوزراء والهيئة التشريعية القومية والحكومة ومجلس الأمن الوطني.
وشددت الحركة الشعبية في المعارضة أنها ترفض البروتوكولات الموقعة بالأحرف الأولى وتعلن انسحابها من مبادرة تومايني، لأنها انحرفت عن الغرض المقصود المتمثل في كونها ملحقا لاتفاقية 2018.
وأكدت الحركة الشعبية في المعارضة، التزامها الثابت بالسلام الشامل وتنفيذ اتفاقية 2018، باعتباره الإطار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في جنوب السودان.
