فاس – أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بقضايا الأموال في مدينة فاس حكماً بالسجن لمدة 5 سنوات نافذة على موظف سابق في المحكمة الابتدائية بتاونات. وجاء هذا الحكم على خلفية قيام المتهم باختلاس أموال من صندوق الودائع والاستخلاصات بالمحكمة.
وأوضح مصدر قضائي أن المحكمة قضت أيضاً بتغريم المدان مبلغ 40 ألف درهم، بالإضافة إلى إلزامه برد المبلغ المختلس والذي يقدر بـ 5.8 مليون درهم (ما يعادل 580 مليون سنتيم) لصالح وزارة العدل.
وفي تفاصيل الحكم، ألزمت المحكمة المتهم أيضاً بدفع مبلغ إضافي قدره 580 ألف درهم (58 مليون سنتيم) كتعويض لوزارة العدل عن الأضرار الناجمة عن هذا الاختلاس.
وتأتي هذه القضية في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الفساد المالي وحماية المال العام في المؤسسات الحكومية. ويعتبر هذا الحكم رسالة قوية مفادها أن مثل هذه الممارسات لن يتم التسامح معها وستواجه بعقوبات صارمة.
يذكر أن قضايا اختلاس الأموال العامة تثير قلقاً متزايداً في المغرب، مما دفع السلطات إلى تشديد الرقابة وتكثيف الجهود لمكافحة هذه الظاهرة في مختلف القطاعات الحكومية.
عن موقع: فاس نيوز
