مبادرة مهمة تلك التي أعلنت عنها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، من خلال اعتماد “خريطة أثرية” وطنية جامعة تشمل المعالم والمواقع الأثرية الوطنية لمختلف المراحل التاريخية، في إطار جرد التراث الثقافي الوطني المادي وزياد التعريف به.
وسيتم إعداد هذه الخريطة بالشراكة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بهدف تحديد المواقع الأثرية جغرافيا حسب البيانات والمعطيات المقدمة من قبل المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث ومديرية التراث الثقافي اعتمادا على التحريات والأبحاث الميدانية وكذا من خلال أعمال الجرد المنجزة من قبل أطر التراث الثقافي المشتغلة بالنظام المعلوماتي الجغرافي SIG بمختلف ربوع المملكة.
وكان قطاع الثقافة سباقا في استغلال هذا النوع من الأنظمة المعلوماتية لتدبير التراث “SIG”، ناهيك عن خلق محافظات جهوية للتراث ومصالح لجرده منذ سنة 2006.
وفي تعليقه على قرار اعتماد “خريطة أثرية”، أبرز الباحث في علوم الآثار والتراث سمير الراوي، أن أهمية الخريطة الأثرية الحالية هي في الشراكة التي تتم لأول مرة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في إطار التنسيق بين المعهد الوطني لعلوم الآثار ومديرية التراث الثقافي.
وأوضح الراوي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن وكالة المحافظة العقارية ستعمل على استثمار جميع الأبحاث والتحريات التي تحدد مجموعة من المواقع الأثرية، لتوطينها في الخرائط تنجزها وإتاحتها للباحثين ومختلف المتدخلين في المجال التراثي لإبراز مختلف المواقع الأثرية وتدقيق مجالها الجغرافي .
وأفاد الراوي، أنه يمكن استثمار هذه الخريطة الأثرية من قبل الساهرين على المشاريع التنموية وفي تصاميم التهيئة لكي لا يتم إنجاز مشاريع معينة على حساب هذه المآثر الأثرية.
وسجل أن هذا التنسيق ستكون له أهمية كبيرة لتجميع هذه المواقع في فترات متعددة وتوطينها في خريطة واحدة وطنية حتى يتسنى تحديد المجالات الجغرافية التي تضم مواقع أثرية لتفادي التخطيط للقيام بمجموعة من المشاريع التنموية في هذه المناطق.
وأوضح أن البحث الأركيولوجي وجرد التراث المادي هما اللذان سيساهمان في توطين هذه المواقع وليس العكس، مبينا أن المحافظة العقارية ليس لديها القدرة على توطين مجموعة من المواقع على اعتبار أنه من الضروري أن يقوم بهذا العمل المتخصصون في البحث الآثري وبالتقنيات الحديثة.
وأردف أنه بعد هذا الجرد و البحث والتحري الأركيولوجي الذي يحدد موطن وحدود هذه المواقع الأثرية، يأتي التنسيق مع وكالة المحافظة العقارية لتوطينها على الخرائط التي تنجزها.
وأشار الراوي، إلى أن الخرائط الأثرية بالمغرب قديمة جدا منذ عهد المستعمر، حيث سبق أن اشتغل عليها مجموعة من الباحثين سواء الأجانب أو المغاربة المتخصصين في وضع الخرائط الأثرية من خلال أبحاث المسح الأركيولوجي التي عرفت عدة شراكات مع دول أجنبية لاستعمال تقنيات حديثة في هذا المجال.
وبالتالي، يشدد الراوي، فإن المغرب لديه الخبرة الكافية للاشتغال على الخرائط الأثرية المتاحة وإغنائها بالمواقع الجديدة المكتشفة، حيث يدخل ذلك في صميم عمل الباحثين الأركيولوجيين وأطر التراث.
وأضاف أنه تم تنظيم لقاء وطني سنة 2004 لتعميق النقاش حول الخريطة الأثرية المغربية ضم مجموعة من الباحثين المتخصصين سواء في الفترة القديمة أو الفترة الإسلامية أو فترة ما قبل التاريخ، مبينا أنه تم تنظيم هذا اللقاء بالموازاة مع تدشين المغرب لمجموعة من المشاريع التنموية خصوصا بناء الطرق السيارة التي كشفت أعمالها على مجموعة من المواقع اضطر معها الفاعلون لإيقاف تنفيذها إلى حين الانتهاء من حفريات الإنقاذ التي تم القيام بها في كل من الرباط وفاس وطنجة وغيرها.
وهو ما سيتم تفاديه مستقبلا، يتابع الراوي، بالاعتماد على الخرائط الأثرية المنجزة من قبل المتخصصين، مشيرا إلى أنه منذ تاريخ هذا اللقاء بدأ البحث في هذا الموضوع يتكثف في إطار أبحاث الدكتوراه لمجموعة من الأساتذة الباحثين في المجال.
وذكر الراوي، أن الخريطة الأثرية الوطنية، تشمل العديد من المواقع الأثرية التي سبق نشرها والمعروفة بعدد من الجهات مثل الصويرة، والدار البيضاء، والرباط، وسلا، والقنيطرة وأصيلة وجهة الشرق والداخلة.
ولفت إلى أنه من المقرر أن تضم الخريطة بعد تحيينها، مواقع أثرية أخرى مكتشفة بجهات طانطان وزاكورة والرحامنة وبني ملال وخنيفرة ومناطق أخرى، كما يمكنها أن تضم مواقع مغمور ة بالمياه.
وأشار الراوي، إلى أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل تعمل منذ مدة من خلال المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث ومديرية التراث الثقافي، على تطوير مشروع الخرائط الرقمية اعتمادا على الأبحاث المنجزة في مجال الجرد والتحريات الأركيولوجية .
وبيّن الراوي، أن هذا المشروع يهدف إلى وضع نظام يقظة لمحاربة اندثار المواقع الأثرية، مبينا أن التجربة ستساهم في التعرف على المناطق الأثرية ذات الأولوية التي يمكن برمجة أبحاث أركيولوجية بها تبعا للإمكانيات المتاحة .
