في الوقت الذي صادق 117 نائبا على النظام الداخلي لمجلس النواب والذي تضمن إحداث مدونة للسلوك والأخلاقيات، امتنعت نائبتان عن التصويت، وهما فاطمة التامني عن فدرالية اليسار ونبيلة منيب عن الحزب الاشتراكي الموحد.
وعن أسباب التصويت بالامتناع ضد مقترح النظام الداخلي لمجلس النواب وما تضمنه من تعديلات بخصوص مدونة السلوك والأخلاقيات، أوضحت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن هذا الامتناع له جانبين الأول يتعلق بمنهجية دراسة وتعديل النظام الداخلي، والثاني يتعلق بمضمونه.
وأضافت التامني، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه فيما يتعلق بالجانب المنهجي، فإن “اللجنة المكلفة بتعديل النظام الداخلي أقصت النواب غير المنتسبين ولم تكلف نفسها عناء الإنصات على الأقل من باب الاستشارة لمعرفة رأي النواب غير المنتسبين في المقاربة التي يمكن اعتمادها حتى يعكس النظام الداخلي الجميع”.
وتابعت “توصلنا برسالة نصية في الليلة التي تسبق يوم التصويت تخبرنا بأنه يمكننا التقدم بتعديلاتنا على النظام الداخلي في اليوم الموالي قبل الساعة الثانية عشر صباحا”، لتتساءل: “كيف يتم إقصاؤنا من النقاش أولا، ثم يُطلب منا التقدم بمقترحاتنا”، مشددة على أن “هذه المنهجية مجانبة للقواعد الديمقراطية”.
أما من حيث المضمون، فاعتبرت التامني، أن النقاش حول النظام الداخلي جاء في سياق معروف للجميع، حيث إن هناك إشكال حقيقي يتمثل في متابعة 30 برلماني بتهم الفساد ونهب المال العام بشكل غير مسبوق، مبينة أنه كان من المفروض خلال دراسة ومناقشة تعديل النظام الداخلي استحضار هذا الوضع والعمل على ترجمة آليات للمواجهة في صياغة المواد.
ونبهت برلمانية “الرسالة” إلى أنه “بالرجوع لعدة مواد من النظام الداخلي، نجدها لغة فضفاضة قابلة للتكييف والتأويل حسب الموقف مع أو ضد”، مشددة على أن “القوانين لا تحتمل لغة فضفاضة بل تتطلب الدقة اللغوية”.
وذكرت التامني، أن من الأمثلة التي كان ينبغي تعديلها، ما يتعلق بـ”النائب المتابع في حالة اعتقال”، مضيفة أنه عندما يقدم هذا لنائب استقالته التي يسمح بها القانون يَمنع إمكانية إجراء انتخابات جزئية، حيث تنتقل المهمة النيابية إلى المرشح الثاني في اللائحة.
وأردفت أن تمثل روح الديمقراطية يفرض إجراء انتخابات جزئية على اعتبار أن مواطني الدائرة الانتخابية صوتوا على “النائب المعتقل” وليس على المرشح الثاني في اللائحة، مشيرة إلى أن المثال الثاني يتعلق بوضع البرلماني المتغيب إذ يمكنه أن يتغيب 11 شهرا و29 يوما ويأتي في يوم واحد ويضع الشهادة الطبية، وبالتالي لا تُتخذ ضده إي إجراءات مادام حضر قبل انقضاء سنة من الغياب.
وخلصت التامني، إلى أن القانون ينبغي أن يجيب ويساهم في تخليق الحياة البرلمانية، مستدركة: لكن النظام الداخلي وما تضمنه من مقتضيات متعلقة بمدونة السلوك والأخلاقيات لا يستجيب في الواقع للحاجة الديمقراطية لتخليق الحياة السياسية التي ينبغي أن تبدأ من تخليق الحياة البرلمانية، على اعتبار أن البرلماني يمثل المواطنين والمواطنات.
