بعد مصادقة مجلس النواب على مقترح تعديل النظام الداخلي للمجلس مع تأكيده على أن “مدونة الأخلاقيات تشكل جزءا لا يتجزأ من هذا النظام الداخلي وتتضمن بصفة خاصة المبادئ والواجبات والضوابط التي يجب على كل النائبات والنواب التقيد بها”، يأمل متتبعون أن تشكل هذه الوثيقة خطوة متقدمة لتخليق العمل البرلماني والقطع مع كل الممارسات السلبية التي تسيئ لحرمة هذه المؤسسة.
وتم التنصيص على تدقيق بعض التزامات أعضاء المجلس المرتبطة بمدونة الأخلاقيات من خلال “إضافة بند أول يتعلق بتصريح أعضاء المجلس بكل تناف مع العضوية بمجلس النواب وبند أخير ينص على التصريح لمكتب المجلس بالهدايا التي يحصلون عليها بمناسبة قيامهم بمهام رسمية وايداعها بمتحف المجلس”.
وللتحسيس بأهمية الالتزام بمدونة الأخلاقيات البرلمانية، أقرّت التعديلات التي وافق عليها النواب، مصادقة مكتب المجلس على إعداد استمارة تصريح بالشرف خاصة بكل عضو من أعضاء المجلس يقومون بتوقيعها مطلع الولاية التشريعية ويشهدون بموجبها على الاطلاع على مقتضيات هذا النظام الداخلي خاصة ما تعلق منه بمدونة الأخلاقيات.
لكن رغم هذه النصوص القانونية المتقدمة، فهناك تخوفات من أن تكون مدونة السلوك والأخلاقيات مجرد “واجهة براقة” دون أي أثر على مستوى الواقع، خاصة في ظل إحالة العديد من البرلمانيين على القضاء بتهم تبديد ونهب أموال عمومية والتزوير واستغلال النفوذ وغيرها من التهم.
فواقع الممارسة يبين أنه رغم أن النظام الداخلي السابق لمجلس النواب نص على مدونة السلوك والأخلاقيات، غير أنها لم تعرف طريقها للتطبيق السليم، حيث إن كل ما نبهت إليه مدونة السلوك والأخلاقيات يتم اقترافه من طرف بعض البرلمانيين.
ولهذ، يبدو أن المسألة أكبر من إقرار مدونة للسلوك والأخلاقيات خاصة بالبرلمانيين، على اعتبار أن الأمر أوسع من البرلمان لأنه مرتبط بالمشهد السياسي، ذلك أن النواب البرلمانيين لم يسقطوا من السماء بل هم قادمون من أحزاب سياسية معينة، هي التي زكتهم ومنحتهم ثقتها للتقدم باسمها في الانتخابات.
وبالتالي، فإنه من المفيد إقرار مدونة للسلوك والأخلاقيات داخل البرلمان، لكنها ستبقى حبرا على ورق في غياب الإرادة السياسية الحقيقية لتفعيل مقتضياته في أفق تخليق العمل البرلماني، كما أنها تعد خطوة مهمة تتطلب خطوات ومشاريع أخرى ليس لإصلاح أعطاب البرلمان فقط، بل لإصلاح وضع الأحزاب السياسية.
