وضعت اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، رؤى وتوصيات بشأن محور بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته في تقريرها الذي سيعرض على المجلس في الجلسة العامة الخميس.
وجاءت رؤى وتوصيات اللجنة الخاصة فيما يتعلق بمحور بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، كالتالي:
فيما يتعلق بحقوق الإنسان:
استظهرت اللجنة أن حقوق الإنسان ليست فقط مسألة أخلاقية وقانونية، بل هي أيضًا ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، إذ تعد بوابة العبور إلى مسار التقدم في جميع جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مما يؤدي إلى تحسين حياة الأفراد وبناء مجتمعات أكثر عدالة واستدامة، وفي هذا المقام تثمن اللجنة الجهود الحقيقة التي بذلتها - ومازالت تبذلها الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان بشتي عناصره وتوصي:
- إضافة لما ورد ببرنامج الحكومة بأهمية تفعيل وحدات حقوق الإنسان بالوزارات والهيئات والمحافظات والوحدات المحلية، ووضع مسارات أكثر تفصيلاً لضمان نشر ثقافة حقوق الإنسان سواء على مستوى المواطن أو المجتمع.
فيما يتعلق بالتعليم والبحث العلمي:
- الالتزام باستكمال بناء النظام التعليمي الحديث والمتطور يراعى فيه بناء الإنسان القادر على الإبداع والابتكار واكتساب المعارف الحديثة، والعمل على استكمال معايير الجودة القياسية في جميع المدارس لتأهيلها للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.
- التأكيد على عدم تشغيل أي جامعة أو كلية تكنولوجية أو إضافة برامج جديدة إلا بعد الانتهاء من التجهيزات واستكمال المقومات المادية والبشرية اللازمة للتشغيل أو التدريب، وضرورة أن يكون هناك شريك صناعي مجلس أو دولي عند إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة للاستفادة القصوى من هذه الجامعات في تحديد التخصصات المطلوبة لسوق العمل.
- ضرورة توفير الموارد المالية اللازمة للبحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي، وأن يتناسب حجم التمويل مع الأهمية العالمية لهذا المجال.
فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية:
- ضرورة العمل على تطوير وزارة التضامن الاجتماعي لتكون وزارة خدمية - إنتاجية استثمارية، ووضع برنامج زمني لحصر واستغلال الأصول التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بما يضمن تحقيق مستهدفات الحكومة المصرية في ملفات الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب ودمج ذوي الإعاقة، وغيرها من الأهداف الخاصة بمجالات عمل الوزارة.
فيما يتعلق بالصحة:
-- استظهرت اللجنة أن البرنامج قد أشار إلى أهمية التوسع في عدد الكليات الطبية والتوسع في إنشاء كليات العلوم الصحية والمعاهد الفنية الصحية، وفي هذا الإطار توصي اللجنة بأهمية إجراء دراسات دقيقة بشأن احتياجات القطاع الصحي قبل التوسع في إنشاء أي من تلك الكليات والمعاهد لاسيما وأن الواقع العملي يظهر مشاكل عدة لخريجي هذه الكليات والمعاهد.
وضع خطة مرنة للحد من تكرار أزمات نقص الأدوية والعقاقير وألبان الأطفال، وضرورة دعم شركات قطاع الأعمال العاملة في مجال صناعة الدواء.
فيما يتعلق بالإدارة المحلية:
- إعادة هيكلة الإدارة المحلية من خلال دمج أبعاد جديدة في نظم عمل الإدارة المحلية مثل البعد المناخي والتنمية الحضرية والتحول الرقمي.
- وضع سياسات صارمة لمواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذلك في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات.
